در عقد اجاره گاه مستأجر با اجازه موجر اقدام به احداث بنا و یا غرس اشجار می‌نماید. همچنین ممکن است تصرفات مستأجر به نحو غیرمجاز صورت گیرد. در این‌گونه موارد پس از انقضای مدت عقد، حقوق مستأجر با حقوق موجر تزاحم پیدا می‌کند. اقدامات مجاز مستأجر با حمایت قانون‌گذار همراه است منتها تصرفات غیرمجاز وی موردحمایت قانون‌گذار نیست. قاعده تسلیط به نفع مالک زمین، قلع زرع را ایجاب می‌نماید مگر اینکه اراده متعاملین با توجه به عرف محل، بر ابقای آن در قبال دریافت اجرت‌المثل زمین مبتنی باشد. مطالعه حقوق مصر نشان می‌دهد که قانون‌گذار این کشور نیز بین تصرفات مجاز و غیرمجاز قائل به تفکیک‌شده است منتها، حمایت بیشتری از مستأجر می‌نماید و تمایل زیادی به بقای مستحدثات دارد؛ البته، برخلاف حقوق ایران، نه‌تنها اجاره را عقد تملیکی نمی‌داند بلکه، نسبت به اقداماتی که عامل با حسن نیت انجام داده، توجه خاص و ویژه‌ای دارد.
سید محمدصادق طباطبایی سید حسین اسعدی
اجاره مستحدثات قلع زرع حسن نیت حقوق مصر

معمولاً اشخاص باوجود داشتن نیروی کار به دلیل نداشتن قدرت خرید کافی، از اموال و املاک دیگران استفاده می‌کنند. شاخص‌ترین قراردادی که از گذشته در این زمینه به چشم می‌خورد اجاره است. در این عقد معین و معاوضی، حقوق و منافع موجر و مستأجر در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرد. هر یک از طرفین عقد سعی بر این دارد تا بیشترین سود را از معامله به دست آورد. از یک‌سو، موجر معمولاً مالک عین است و از سوی دیگر، کسب‌وکار مستأجر نیز ارزش اقتصادی- حقوقی دارد (اصل 46 قانون اساسی). تزاحم حقوق متعاقدین در پی انقضای مدت اجاره و لزوم رد عین مستاجره، آشکارتر می‌شود. به‌ویژه اگر دخل و تصرفاتی از سوی مستأجر در عین مستاجره صورت گرفته باشد. این اقدامات گاه با اجازه هرچند ضمنی موجر صورت می‌گیرد و گاه ممکن است خودسرانه و غیرمجاز باشد. اکنون پرسش اینجاست که آیا مطلق اقدامات مستأجر از حمایت قانون‌گذار برخوردار است یا اینکه قیود و شرایط خاصی را می‌طلبد؟ در مقابل، آیا موجر می‌تواند تلاش‌ها و زحمات مستأجر در عین مستاجره را به بهانه موقت و گذرا بودن اجاره، در مقابل برخورداری دائمی خود از مالکیت عین نادیده انگاشته و به دیده ارباب‌ورعیتی به رابطه خود با مستأجر بنگرد؟
هدف اصلی این مقاله، ارائه راهکاری مبتنی بر اصول و قواعد و البته با رعایت جانب انصاف و عدالت برای پاسخگویی به این قبیل مسائل است. در ادامه نیز نظر به اهمیت و مزایای مطالعه تطبیقی، با نگاهی به حقوق مصر، به‌عنوان نماینده شاخص فقه اهل سنت، راه‌حل قانون‌گذار این کشور در پاسخ به پرسش مزبور تبیین می‌گردد.