طلبکار، علی‌الاصول، تنها یک حق دینی ساده بر شخص بدهکار دارد. این حق، هیچ‌گونه امتیازی به طلبکار نسبت به اموال بدهکار نمی‌دهد. برای همین، بدهکار آزاد است تا هر‌گونه که بخواهد در اموالش تصرف کند بدون آنکه طلبکار بتواند مانع او شود. همچنین، طلبکارانِ بدهکار در برابر دارایی وی، با یکدیگر برابر بوده و هیچ‌یک بر دیگری ترجیح ندارند. با این ‌حال، گاه به حکم قانون‌گذار مال معینی از اموال بدهکار در وثیقه طلب طلبکار قرار می‌گیرد. مبنای این حکم به حمایت قانون‌گذار از طلبکار بر می‌گردد. در نتیجه این نوع از وثیقه، طلبکار بر آن مال معین، حق تعقیب یافته و نیز، در استیفای طلب خود از محل آن مال، بر دیگر طلبکاران ترجیح و تقدم می‌یابد. از این نوع از وثیقه که شباهت‌های بسیاری با وثیقه قراردادی دارد، می‌توان با عنوان وثیقه حکمی یاد کرد.
عباس میرشکاری
وثیقه رهن طلب مقدم طلب ممتاز

گاه قانونگذار درصدد است تا از طلبکاران خاصی حمایت کند، برای همـین و بی آنکه توافقی میان طلبکار و بـدهکار انجـام بگیـرد، مـالی از امـوال بـدهکار را در وثیقـه طلـب طلبکار قرار می دهد.این گونه از وثیقه را می توان با عنوان وثیقه حکمی یـاد کـرد؛ در اثـر این وثیقه، طلبکار بر مورد وثیقه، حق تعقیب یافته و نیز در استیفای طلب خود از آن بر دیگر طلبکاران تقدم می یابد. با وجود آنکه می توان مصادیق متعددی از ایـن نهـاد حقوقی در فقه و نیز در حقوق موضوعه کنونی دید، قواعد عمـومی حـاکم بـر آن کمتـر تحلیل شده است.برای نمونه، مشخص نیست که چرا قانون گذار چنین امتیازی را به پاره ای از مطالبات داده است و یا آنکه ماهیت حقوقی این نهاد چیست؟ همچنـین، آثـار وثیقه حکمی روشن نیست، چنانکه مشخص نیست کـه در صـورت تـزاحم میـان وثیقـه قانونی یا قراردادی کدام یک مقدم است؟در نوشـتار پـیش رو تلاش می شود تا مفهوم این نهاد حقوقی تحلیل، مصادیقی از آن ارائه و در نهایت آثار آن بررسی شود.