مشهور این است که مسئولیت مدنی دارندگان خودرو مبتنی بر یکی از نظریه‌های فرض تقصیر، تعهد به حفاظت، خطر یا ترکیبی از آن‌ها باشد. بر پایۀ این نظریه‌ها، دارندۀ خودرو اگر قرارداد بیمۀ اجباری مسئولیت مدنی نبندد، خود باید همۀ زیان‌های وارد به اشخاص ثالث را جبران کند. این برداشت متکی به عبارتی از مادۀ 1 قانون بیمۀ اجباری . . . مصوب 1347ش بوده است. قانون اصلاح قانون بیمۀ اجباری . . . مصوب 1387ش، آن عبارت محوری را حذف کرده است. اکنون پرسش اساسی این است که آیا دارندگان خودرو، همچنان در برابر اشخاص ثالث زیان‌دیده مسئولند؟ و اگر پاسخ مثبت است، مبنای مسئولیت آنان چیست؟ برخی از صاحب‌نظران به این پرسش پاسخ مثبت داده‌، مبنا را نظریه‌های پیشین می‌دانند؛ برخی پاسخ منفی داده‌اند، و گروهی سکوت کرده‌اند. نویسندگان این مقاله با نقد نظریه‌های یادشده، تضمین جمعیِ خسارت و توزیع زیان را مبنای مسئولیت پیش‌گفته معرفی کرده‌اند و چون این موضوع، سازمان‌یافته، منتظم و خودگردان است، آن را «سامانۀ مسئولیت مدنی جمعی» نامیده و کوشیده‌اند نشان دهند که برای تناقض‌ها و ابهام‌هایی که نظریه‌های پیشین با آن روبه‌رو بوده‌اند، پاسخ موجهی وجود دارد. بر مبنای سامانۀ مسئولیت مدنی جمعی، دارنده محدود است به حق بیمه‌ای که باید بپردازد و بیش از آن مسئولیتی ندارد.
سیّدحسین صفایی حسنعلی اورک بختیاری
تعهد به حفاظت توزیع زیان خطر سامانۀ مسئولیت مدنی جمعی مسئولیت مدنی دارندگان خودرو

در بحث مسئولیت دارنده خودرو، مسئولیتی مطرح است که در اثر حادثه خودور و برای دارنده ایجاد می شود؛ بی آنکه تقصیری مرتکب شده یا حادثه عرفا منتسب به او باشد، چنین مسئولیتی در حقوق ما پدیده ی تازه ای است که با قانون بیمه اجباری پا به میدان گذاشته است.

در این مقاله نخست مبانی رایج مسئولیت مدنی دارنده خودرو بررسی و نقد می گردد، سپس نظریه تضمین جمعی به عنوان مبنای مسئولیت دارندگان خودرو بحث می شود، و در پایان نتیجه گیری خواهد شد.