در حقوق فرانسه و دیگر کشورهایی که نظام حقوقی آن‌ها به نوعی وام‌دار یا برگرفته از فرانسه است، نظریۀ «عدم جمع بین دو مسئولیت قراردادی و قهری» قاعده‌ای سنتی و ریشه‌دار است. حسب این قاعده، چنانچه دعوای جبران خسارت به‌جای آنکه بر مبنای ضمان قهری اقامه شود، به‌واسطۀ وجود قرارداد میان زیان‌دیده و عامل زیان و بر پایۀ نقض قرارداد طرح شود، این دعوی محکوم به رد است و به همین کیفیت، دعوایی که اشتباهی بر مبنای مسئولیت قهری اقامه ‌گردد، درحالی که می‌بایست نقض قراردادی متعهد مبنای طرح دعوی قرار گیرد، راه به جایی نخواهد برد.نتیجۀ این تفکیک، نوعی تشتت آشفتگی را در رسیدگی به این‌چنین دعاوی با ماهیت دوگانه سبب می‌شود که افزون‌بر سردرگمی اهالی حقوق، ایجاد وحدت رویه را نیز ممتنع می‌سازد. از طرف دیگر، قاعدۀ یادشده به‌نوعی در تقابل با اصل «جبران کامل» یا جبران حداکثری خسارات زیان‌دیده است؛ چراکه ممکن است انتخاب هرکدام از دو مسئولیت قهری یا قراردادی، جبران خسارت کامل‌تر یا حداقل آسان‌تری (از حیث رعایت تشریفات دادرسی و ادلۀ اثبات دعوی) را برای خواهان به ارمغان آورد. این گونه مشکلات و موانع باعث شد کهنظریۀ «عدم جمع بین دو مسئولیت قراردادی و قهری» اهمیت و جایگاه سابق خویش را ازدست بدهد و روش‌هایی برای یکسان‌سازی، ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از رد این گونه دعاوی پیش‌بینی گردد که ذیل عنوان «نظریۀ جمع بین دو مسئولیت قراردادی و قهری» مطالعه می‌‌شود.
ابراهیم تقی زاده
انتخاب بین دو مسئولیت جمع بین مسئولیت قراردادی و قهری مسئولیت خارج از قرارداد مسئولیت قراردادی نظریۀ تعدد؛ نظریۀ وحدت

پرسش های اصلی این مقاله این است که آیا خواهان دعوی میتواند با نادیده گرفتن قرارداد بر اساس مسئولیت قهری طرح دعوی کند؟ آیا خواهان در صورت وجود قرارداد
ناگزیر به طرح دعوی مسئولیت قراردادی خواهد بود؟ آیا خواهان با وجود قرارداد میتواند از مزایای طرح دعوی مسئولیت قهری برای مثال قاعده صلاحیت دادگاه محل وقوع خسارت، نحوه تقویم خسارت و غیره به جای صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد و یا محل اجرای تعهد استفاده نماید؟
پاسخ به پرسشهای یادشده، مستلزم تعیین ماهیت دو مسئولیت قراردادی و قهری است؛ به این معنی که چنانچه بپذیریم این دو مسئولیت دارای ماهیت واحدی هستند، درنتیجه طرح دعوا بر اساس هریک مجاز است. ولی اگر قائل شویم که این دو مسئولیت دارای دو ماهیت متمایز از یکدیگرند، خواهان باید بر مبنای صحیح طرح دعوا کند، پس اقامه دعوا بر مبنای نادرست محکوم به رد خواهد بود. این مشکل در جایی نمود بیشتری پیدا میکند که زیاندیده با صرف هزینه و وقت و گاه طی تشریفات پیچیده دادرسی، دعوایی را بر مبنای مسئولیت موردنظر خویش مطرح میسازد، ولی به دلیل انتخاب مبنای نادرست برای دعوی، با رد دادخواست یا رد دعوی روبرو میشود، درحالی که ممکن است وی هیچ تأکیدی بر مبنای برگزیده نداشته باشد. از طرف دیگر در بسیاری از دعاوی، تشخیص و انتخاب صحیح مبنای مسئولیت حتی برای حقوقدانان نیز دشوار است تا چه رسد به عموم افراد جامعه. به تازگی در حقوق کشورهای اروپایی رویه ای مطرح شده است که بر اساس آن قاضی میتواند حسب نظر خود نسبت به تغییر مبنا بر اساس مبنای صحیح اقدام کند و دادخواست زیاندیده را از این حیث رد نکند. در این مقاله دیدگاههای سنتی و جدید و متفاوت حقوقدانان و رویه قضایی ایران و فرانسه بررسی خواهد شد.