اشتباه، اعتقاد (پندار یا تصور) نادرست یا غیردقیق از واقعیت در خصوص یکی از عناصر عمل حقوقی است که دارای آثار متفاوتی بر اراده (قصد و رضا) است. اشتباه یکی از عیوب اراده در عرصه قراردادها است. مواد 199 تا 201 قانون مدنی به بیان احکام کلی اشتباه پرداخته است. از آن جایی که مواد مزبور از قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده و ضمانت اجرای اشتباه در آن نظام حقوقی، متفاوت با فقه امامیه است، قانون‌گذار برای بیان ضمانت اجرای اشتباه، از تعابیر مبهم همچون «خلل» استفاده نموده است. مسأله مزبور باعث بروز اختلافاتی میان حقوق‌دانان نیز گردیده است. اشتباه در حقوق فرانسه بسته به اهمیت و درجه آن، گاه بی‌اثر بوده، گاهی مانع تشکیل قرارداد بوده و «بطلان مطلق» را در پی دارد و در برخی موارد که عنوان عیب اراده را پیدا می‌کند، موجب «بطلان نسبی» می‌گردد. لیکن در حقوق ایران که مبتنی بر فقه امامیه است، اشتباه در مواردی فاقد اثر و در مواردی مؤثر بر قرارداد می‌باشد. اثر اشتباه نیز یا «بطلان» (بطلان مطلق) و یا «خیار فسخ» است و اشتباه هیچ‌ گاه باعث «عدم نفوذ» قرارداد نمی‌شود.
سعید محسنی مصطفی شفیع زاده خولنجانی
اشتباه قرارداد بطلان مطلق بطلان نسبی حق فسخ

در قانون مدنی کلمه «اشتباه» و مشتقات آن 9 بار در 8 ماده به کار رفته است. اشتباه در قراردادها به عنوان یکی از عیوب اراده در ماده 199 قانون مدنی ایران مطرح شده است و در دو ماده بعد ، به ترتیب قاعده عمومی مربوط به اشتباه ، در خود موضوع معامله و اشتباه درشخص طرف قرارداد بیان شده است. این مقررات که اقتباسی است از مواد 1109 و 1110 قانون مدنی فرانسه، به دلیل تفاوتهای بین نظام حقوقی فرانسه و حقوق اسلامی، به طوری مبهم و اختلاف برانگیز طراحی شده است. ابتنای قانون مدنی بر مشهور آرا ی فقهای امامیه و در کنار،آن تأثیرپذیری حقوقدانان ایران(چه در تنظیم قانون مدنی و چه در تفسیر آن) از حقوق فرانسه، باعث شده است تا شاهد تعارض هایی ولو ظاهری در متن قانون و نیز اختلافات اساسی در دکترین ، در این زمینه باشیم. آنچه در این مقاله مدنظر قرار خواهد گرفت، این که ضمن بیان منطقی مفهوم اشتباه قراردادی و اقسام آن ، اثر اشتباه بر هر کدام را با توجه به مبانی حقوق ایران، فرانسه و فقه امامیه آن چنان تبیین کنیم که با مبانی فقهی هماهنگ باشد و در عین استفاده از نظرات و تجربیات حقوق فرانسه ، دچار تقلید غیرمنطقی نگردیم؛ زیرا تقلید ناشایست از نوشته های حقوق فرانسه باعث ،شده برخی مفهوم بطلان نسبی (در حقوق فرانسه) را با عدم نفوذ (در حقوق ایران) خلط کنند (جعفری لنگرودی، 1339، ص204) و یا این که بدون توجه به مبانی فقهی، به صرف مشاهده کلمه «نفوذ» در دو ماده 199 و 200 ضمانت اجرای اشتباه را « عدم نفوذ» متصور شود و با پذیرش این نظر علاوه بر تعارض با مبانی فقهی، در تحلیل سایر مواد قانون مدنی(همچون ماده 353 و 763) دچار چالش جدی شویم (جعفری لنگرودی، 1379، ص170 .) به عبارت ساده تر، این مقاله به دنبال پاسخ این پرسش است که مفهوم اشتباه در متون فقهی و حقوق ایران چیست و چه تفاوتی با سایر مفاهیم مشابه مطرح شده دارد؟ و با توجه به مفهوم اشتباه، اثر اشتباه بر هر کدام از اقسام اشتباه چیست؟ این بحث ها و سؤالات، کم و بیش از قدیم الأیام مطرح بوده است. حقوقدانان فرانسه به تفصیل به این بحثها پرداخته اند شاید مهمترین اثر در این خصوص، رساله دکتری استاد ژاک گستن با نام مفهوم اشتباه در حقوق موضوعه کنونی باشد. در حقوق ایران نیز اساتید حقوق به اختصار در بحث قواعد عمومی قراردادها به این مهم پرداخته اند. علاوه بر آن ، چند تحقیق مستقل نیز در این خصوص وجود دارد که مقاله ارزشمند «اشتباه در شخص طرف قرارداد» تألیف سید حسین صفایی از آن دسته است. در متون فقهی نیز گرچه در لابه لای مباحث مختلف، همچون قاعده تبعیت عقد از قصد و لزوم انطباق ایجاب و قبول و مباحث خیارات و شروط ضمن عقد و ... تحقیقات قابل توجهی وجود دارد، اما هیچ گاه مبحث مستقلی تحت عنوان اشتباه یا غلط ، در این متون ارزشمند دیده نمی شود.