اصل علنی بودن دادرسی، یکی از جلوه‌ها و شاخصه‌های اساسی دادرسی عادلانه بوده، از مهم‌ترین تضمین‌های آن شمرده می‌شود. این اصل دارای مفهومی ترکیبی و قابل تجزیه به عناصر متعدد است و هرکدام از این عناصر مفهومی نیز الزامات خاص خود را دارد. درنتیجه، دادرسی علنی با نبود هرکدام از عناصر مفهومی و الزامات آن‌ها، دیگر به این مفهوم دلالت نخواهد داشت. بر این اساس، در این مقاله پس از تبیین عناصر مفهومی و الزامات اصل علنی بودن دادرسی کیفری در پرتو موازین بین‌المللی، موضع نظام حقوقی ایران در این باره مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت چنین نتیجه‌گیری شده است که با وجود شناسایی عناصر مفهومی و برخی الزامات اصل علنی بودن دادرسی در حقوق ایران، بی‌توجهی به برخی دیگر از الزامات مهم این اصل ازجمله ناممکن بودن دسترسی عمومی به اسناد و مدارک پرونده‌ها و دشواری دسترسی به آرای دادگاه‌ها و نیز وجود محدودیت‌های قانونی در خصوص انتشار جریان دادرسی و اعلان علنی رأی و همچنین برخی محدودیت‌های عملی دیگر، تحقق شایستۀ دادرسی علنی را در حقوق ایران با چالش‌های جدی مواجه ساخته است. به‌علاوه در راستای تکمیل نوشتار، به استثنا‌ها و محدودیت‌های حاکم بر این اصل نیز اشاره شده است.
علی حاجی پور کندرود سید محمد هاشمی اسدالله یاوری
اصل علنی بودن حقوق ایران دادرسی دادرسی کیفری عناصر مفهومی معیارهای بین‌المللی

در نوشتار حاضر، پس از تبیین عناصر مفهومی و الزمات اصل علنی بودن دادرسی کیفری در پرتو معیارهای بین المللی، کوشش می شود موضع حقوق ایران و به ویژه قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مهمترین قانون در زمینه مورد بحث است بررسی شده، در نهایت، موقعیت مفهوم و الزامات اصل علنی بودن دادرسی کیفری در حقوق ایران در مقایسه با مفهوم و الزامات بین المللی و شناخته شده آن روشن گردد.