قراردادها و وقایع حقوقی از مهم‌ترین منابع ایجاد تعهد هستند، ولی نباید شبه قراردادها را از یاد برد که به بیان مادۀ 1371 قانون مدنی فرانسه، صرفاً اعمال ارادی انسان است که موجب ایجاد تعهد یک شخص در برابر دیگری و گاهی هم موجب ایجاد تعهدات متقابل میان دو طرف می‌شود. در حقوق مدنی فرانسه «ادارۀ فضولی امور دیگری» اعم ازامور مالی و غیر آن، از مصادیق شبه قراردادها است. حقوق انگلستان در عین تفاوت‌های زیادی که با نظام حقوقی فرانسه دارد، با نهاد یا تأسیس حقوقی ادارۀ فضولی امور دیگران بیگانه نیست و آن را در ردیف شبه قرارداد جای داده و مقررات متعددی در این زمینه اختصاص داده است. در راستای ایجاد مقررات یکنواخت حقوقی به‌خصوص مسئلۀ تحقیق حاضر، کوشش‌هایی در سطح اتحادیۀ اروپایی صورت گرفته و تا تبدیل آن به طرح قانون مدنی اتحادیۀ اروپایی در حال پیگیری است. مداخله در امور دیگران در فرض وجود ولایت، وصایت یا نمایندگی امکان دارد، وگرنه در خصوص اموال، از مصادیق اثبات ید بر مال غیر، بدون مجوز بوده و آثار و احکام غصب بر آن حاکم است. تنها در موارد اضطراری نظیر غیبت، حجر مالک و دسترسی نداشتن به او یا نمایندۀ قانونی نامبرده است که مداخلۀ خیرخواهانه و مفید برای حفظ منافع وی ضرورت قانونی پیدا می‌کند. با آنکه نظام‌های حقوقی مورد مطالعه و مقررات اتحادیۀ اروپایی هر کدام مبانی حقوقی متفاوتی را در توجیه ادارۀ فضولی برگزیده‌اند و نظر به اینکه در مقام تعهدات ناشی از مداخله در امور دیگری بیشتر به بیان استحقاق اداره‌کننده نسبت به هزینه‌های مصروف پرداخته‌اند، اما پرداختن به فرض امکان دریافت اجرت اعمال انجام‌شده و خسارات وارده از مالک و نیز نقش اهلیت در امر اداره، درخور تأمل است.
سید پدرام خندانی
امور غیر ادارۀ فضولی غایب صغیر ضرورت

قانون مدنی فرانسه نهاد یا تأسیس حقوقی،ادارۀ امور غیر را با عنوان « La gestion d’affaires »در مواد 1372 تا 1375 مورد بحث قرار داده است، اما تألیفات حقوق انگلستان این نهاد را با عناوین اضطرار«(Necessity )و نیز پول پرداخت شده« (Money paid) معرفی کرده اند. اصول حقوقی اتحادیۀ اروپایی با تهیۀ یک طرح پیش نویس از این نهاد با عنوان مداخلۀ  داوطلبانه در امور دیگری یاد کرده است. دربارۀ پیشینۀ این تحقیق، مقالات و پایان نامۀ دانشگاهی به رشته تحریر درآمده است.
بعضی از نویسندگان موضوع را با توجه به قاعدۀ فقهی احسان بررسی کرده اند. برخی در حقوق فرانسه و مصر دست به مطالعۀ تطبیقی زده اند،اما مطالعۀ حقوق انگلستان و پیش نویس قانون مدنی اروپا کاملا تازگی دارد.
تحقیق حاضر فارغ از جنبۀ تطبیقی آن که آشنایی بیشتر با حقوق اروپایی است، ضرورت آن در بعد داخلی نیز به لحاظ ادارۀ اموال غایبان فراری از کشور از سوی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) احساس میشود.
پرسش اصلی این است که ادارۀ فضولی امور دیگری تحت چه شرایطی مجاز است و مبنای حقوقی آن چیست؟
فرضیه: ادارۀ فضولی صرفاً در حالت بروز اضطرار و دسترسی نداشتن به مالک مجاز است و مبنای آن در حقوق فرانسه و قواعد مشترک مرجع اروپایی وکالت اضطراری، و در انگلستان وکالت ناشی از ضرورت است.
اینک به مطالعۀ شرایط تحقق ادارۀ فضولی و آثار ناشی از آن خواهیم پرداخت.