پرسش اصلی در این نوشتار این است که آیا بابت تأخیر در پرداخت دیون ناشی از ضمان قهری می‌توان پرداخت زیان دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه را خواستار شد؟ در پاسخ به این پرسش، برخی بر این باورند که زیان دیرکرد به این دیون نیز تعلق می‌گیرد. در توجیه این باور می‌توان به اطلاق واژۀ دین در مادۀ 522 ق.آ.د.م. و نیز لزوم حمایت از زیان‌دیده که اینک در مقام طلبکار خواهان دریافت طلب خویش است، استناد کرد. گروهی دیگر مطالبۀ این زیان را ناروا می‌دانند. در تأیید این دیدگاه نیز به ظاهر مادۀ 522 ق.آ.د.م. و مبنای آن استناد می‌شود. در میانۀ این دو دیدگاه می‌توان عامل دیگری را به تحلیل افزود و آن، پرداخت خسارت از تاریخ صدور حکم قطعی دادگاهی است که شرایط تحقق مسئولیت مدنی را احراز کرده است. در این مقاله با تأکید بر یک رای، به تحلیل این سه دیدگاه پرداخته خواهد شد.
حسن محسنی عباس میرشکاری
حکم دادگاه خسارت تأخیر تأدیه دین مسئولیت مدنی نظر کارشناس

بر اساس ماده 522 ق.آ.د.م. «در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران تعیین مىگردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگرى مصالحه نمایند». اینک پرسش این است که آیا دیون ناشی از ضمان قهری نیز مشمول ماده پیش گفته میشوند یا خیر؟ برای نمونه، اگر الف به ب در سال 1387 زیانی برساند و در سال 1392، ب زیان وارده به الف را جبران کند، آیا الف حق دریافت زیان دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه را دارد؟ اگر پاسخ مثبت است، مبدأ محاسبه این زیان چه زمانی است، زمان ورود خسارت، تشخیص و ارزیابی خسارت، قطعیت برآورد خسارت، حکم به خسارت یا قطعیت حکم به خسارت؟ پرسش نخست مبنای محوری پرونده مطرح شده در این مقاله را تشکیل میدهد؛ خواهان از خوانده بابت مسئولیت ناشی از استیفا طلبی داشته است، با تأخیر خوانده در پرداخت دین، خواهان صدور حکم برای پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را خواستار میشود. در نگاه نخست، می باید به نفع خواهان رای داد؛ چه بی بهره کردن زیاندیده از مطالبه زیان دیرکرد با روح حقوق مسئولیت مدنی مبنی بر حمایت از زیاندیده و نیز اصل جبران کامل خسارات ناسازگار است. با این حال، هر دو دادگاه نخستین و تجدیدنظر این ادعا را نپذیرفتند. به باور این دو دادگاه، خسارت تأخیر تأدیه تنها مخصوص دیون ناشی از قرارداد بوده، دیون ناشی از ضمان قهری از این امتیاز بی بهره اند. این باور از این نظر قابل تأیید است که خسارت تأخیر تأدیه تنها به دیونی تعلق میگیرد که وجه رایج باشد؛ درحالی که دین مسئول در دین ناشی از ضمان قهری، نه پرداخت مبلغی پول، بلکه در وهله نخست جبران عینی زیان است. افزون بر این، در این دیون هنوز اندازه دین مشخص نیست، پس چگونه میتوان از بدهکار انتظار داشت که به محض مطالبه از سوی طلبکار، آن را پرداخت کند؟ به هر روی در این مقاله، نخست شرح مختصری از پرونده ارائه شده است، سپس دلایل هر دو دیدگاه مبنی بر تعلق گرفتن یا نگرفتن زیان دیرکرد به دیون ناشی از ضمان قهری و دیدگاه میانه مطرح میشود، و سرانجام با بازگشت مجدد به پرونده موضوع مطالعه، مبانی و جهات تصمیمات بررسی میگردد.