با توجه به اینکه مواد 190و217 قانون مدنی به ترتیب به شرایط اساسی صحت معامله و شرط تأثیر جهت نامشروع در بطلان معامله پرداخته است، این مقاله درصدد پاسخگویی به این سؤال است که آیا در ایقاعات نیز بحث مشروعیت جهت مطرح می باشد؟به عبارت دیگر، منظور قانونگذار از واژۀ معامله،تنها عمل حقوقی دوطرفه­است یا اعمال حقوقی یک طرفه را نیز در بر می­گیرد؟ حال اگر این موضوع در ایقاعات نیز جریان داشته باشد،آیا تمامی شرایط لازم برای تأثیرگذاری جهت نامشروع در عقود، در ایقاعات نیز جاری خواهد بود؟پاسخی که این مقاله به آن دست یافته است حکایت از این دارد که در جهت رعایت شروط مندرج در مادۀ190ق.م در هر دو دسته از اعمال حقوقی،واژۀ تصریح در مادۀ217ق.م را باید هماهنگ با معنای لغوی آن در نظر بگیریم تا از این طریق امکان سخن گفتن از بحث مشروعیت جهت در ایقاعات نیز امکان پذیر گردد.
علی اصغر حاتمی زهرا اسدی
ایقاع جهت معامله سبب تعهد مشروعیت جهت تصریح کردن

قانونگذار در بند چهار مادۀ190ق. م مشروعیت جهت را از شرایط صحت معامله دانسته و در ماده 217 ق.م نیز بیان داشته است  جهت نامشروع تحت چه شرطی باعث بطلان معامله میگردد. قانونگذار ایران، در مورد جهت معامله از قانون مدنی فرانسه الهام گرفته است، لیکن نمیتوان گفت که در این زمینه کاملا از حقوق فرانسه پیروی کرده؛ زیرا در مواد 1132 ،1132 ،1131 ،1108 مدنی فرانسه تنها به جهت یا سبب تعهد اشاره شده )نوری، 1380: 10-18( و همان طور که در تعریف جهت معامله توضیح داده خواهد شد این دو اصطلاح با یکدیگر تفاوت دارند. البته فقد نص قانونی در رابطه با بطلان معاملات با جهت نامشروع در قانون مدنی فرانسه، نباید به معنای مشروعیت اینگونه معاملات پنداشته شود.
درحقوق رایج فرانسه، جهت تعهد یا سبب گذشتۀخود، مقصود بی واسطه و مستقیم از تعهد، را از دست دادهو محاکم آن را با جهت معامله مخلوط کرده اند. پس به اجمال میتوان گفت که در نظر دادگاههای فرانسه، سبب مقصودی است که به خاطر رسیدن به آن، شخص معامله و قبول دین را قبول میکند، خواه این مقصود بی واسطه و مربوط به ارکان عقد باشد، خواه انگیزه های مشترک دو طرف (کاتوزیان، 141 :1389)هر چند در عمل، محاکم فرانسه نیز معاملات با جهت نامشروع را باطل میدانند، اما ظاهراً راه حلی که قانون مدنی ایران در این باب پذیرفته است به قاعده پذیرفته شده در حقوق اسلام
نزدیکتر میباشد(صفایی، 340 :1375). پرداختن به این موضوع، از این جهت حائز اهمیت استکه به محکمه این اختیار را میدهد تا بتواند ایقاعی را که سایرشرایط صحت مندرج در مادۀ190ق. م را دارا میباشد، از باب نامشروع بودن جهت، باطل کند. عدم تبیین این موضوع، میتواند منجر به صدور آرایی گردد که به نظم جامعه آسیب میرساند. باتوجه به دلایلی که در این مقاله به آن اشاره شده است، به نظر میرسد که باید تمامی شروط مندرج در مادۀ 190ق. م را درهر دو دسته از اعمال حقوقی لازم الاجرا دانست و با توجه به ماهیت هر دسته از اعمال حقوقی، واژۀ تصریح در مادۀ217ق. م را معنا نماییم. در این مقاله سعی شده تا پس از بررسی مبحثمشروعیت جهت از دیدگاه فقها، تبیین و تحلیل واژۀ تصریح و دلایل موافق هر یک از معانی به بیان نظریۀ پیشنهادی بپردازیم.....