اهمیت مسئله‌ی نقض حریم خصوصی داده‌ها ناشی از توسعه‌ی فناوری و امکان بیشتر و خسارت‌بارتر نقض حریم است. مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده‌ها، از پیچیدگی‌های بیشتری نسبت به مسئولیت مدنی ناشی از نقض سایر انواع حریم خصوصی برخوردار است؛ زیرا در این نوع، بحث انتفاء موضوع و مرگ حریم خصوصی داده‌ها مطرح است. از سوی دیگر برخی معتقد به مالیت داشتن حریم خصوصی داده‌ها هستند. این دو مسئله مسیر مباحث راجع به مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده‌ها را دگرگون می‌کند. در این مقاله، پس از تبیین مفهوم حریم خصوصی داده‌ها، به ارکان مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده‌ها، می‌پردازیم. دراین‌بین نظریات مال‌انگاری و مرگ حریم خصوصی داده‌ها بررسی و تأثیر این دو مقوله بر مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده‌ها و سپس فعل‌ها و ترک فعل‌های مسئولیت‌زا در این حوزه بررسی می‌شود.
علی جعفری محمدرضا رهبرپور
مسئولیت مدنی محرمانگی داده حریم خصوصی مال‌انگاری اطلاعات

در سال‌های اخیر، تحولات در فناوری‌های نوین سبب شده است که حتی اشخاص عادی با امکان دسترسی به بسیاری از وسایل پیشرفته به جمع‌آوری، ضبط و نگهداری حجم انبوهی از داده‌ها مربوط به حریم خصوصی افراد اقدام کنند. پست الکترونیک در معرض ره‌گیری و نظارت دیگران قرار دارد، به‌طوری‌که شخص دیگری غیر از دریافت‌کننده‌ی پیام می‌تواند به آن پیام دسترسی پیدا کرده و از مفاد آن اطلاع یابد.
رواج سریع فنّاوری عملاً موجب تسهیل در نقض حریم خصوصی داده‌ها و اسرار اشخاص گردیده است. عدم چاره‌اندیشی برای این مسئله باعث خواهد شد، گسترش فناوری اطلاعات نه‌تنها موجب آسایش انسان‌ها نشود، بلکه سبب از بین رفتن آرامش، امنیت و رفاه افراد جامعه خواهد شد. انسانی که پیشرفته‌ترین تجهیزات و امکانات رفاهی برخوردار است ولی حریم خصوصی داده‌ی او نقض می‌شود، درواقع هیچ‌گونه آسایش و آرامشی نخواهد داشت.
با توجه به آنچه گفته شد تردیدی باقی نمی‌ماند که حریم خصوصی داده‌ی افراد در معرض تهدید جدی قرار دارد و باید با تدابیر حقوقی مناسب به حمایت از آن اقدام کرد. در وضع کنونی بر اهمیت مسئولیت مدنی افزوده شده است؛ زیرا نقض حریم خصوصی داده هنوز در قوانین ما عناوین کیفری خاصی ندارد و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و رعایت تفسیر مضیق در مورد جرائم و مجازات‌ها مانع از آن هستند که با استناد به احکام کیفری به تنبیه مرتکب فعل زیان‌بار اقدام شود. لذا تنها ابزار حقوقی که در اختیار زیان‌دیدگان این‌گونه فعالیت‌ها وجود دارد، مسئولیت مدنی است.
مسئولیت مدنی نقض‌کننده‌ی حریم خصوصی داده را، علاوه بر مواد عمومی، مانند ماده‌ی یک قانون مسئولیت مدنی، می‌توان از قسمت پایانی ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی به دست آورد. اگرچه حکم بیان‌شده در این ماده، به‌نوعی درباره‌ی محیط الکترونیکی است، اما درعین‌حال، با توجه به وحدت ملاک، قابل تعمیم به نقض حق در محیط‌‌های فیزیکی است؛ چراکه محیط الکترونیکی، خصوصیتی در این مورد ندارد. ماده‌ی فوق مقرر می‌دارد: «هرگاه در بستر مبادلات الکترونیکی در اثر نقص یا ضعف سیستم مؤسسات خصوصی و دولتی به‌جز در نتیجه‌ی قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی خسارتی به اشخاص وارد شود، مؤسسات مزبور مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند مگر اینکه خسارات وارده ناشی از فعل شخصی افراد باشد که در این صورت جبران خسارات بر عهده‌ی این اشخاص خواهد بود.» در مباحث آتی پس‌از بیان مفهوم حریم خصوصی و حریم خصوصی داده، به بررسی ویژگی‌های خاص و متمایز مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده خواهیم پرداخت.