ازجمله وظایف دولت ایجاد راه‌ها، خطوط انتقال آب و دیگر موارد مشابه است. دولت برای اجرای این‌گونه وظایف گاهی ناگزیر است که از زمین‌های متعلق به مالکان خصوصی استفاده کند. قانون‌گذار مواردی را پیش‌بینی کرده که دولت می‌تواند حتی بدون رضایت مالک، اراضی مورد نیاز خود را تصرف نماید، اما شرط استفاده از این اختیار، رعایت تشریفاتی است که قانون‌گذار برای آن درنظر گرفته است. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که درصورتی که دولت بدون رعایت این تشریفات، اراضی مورد نیاز خود را تصرف نماید، امکان تحقق مسئولیت ناشی از غصب برای آن وجود دارد؟ برخی در امکان تحقق این مسئولیت تردید کرده‌اند. در این نوشتار پس از اشاره‌ای گذرا به تشریفات مقرر، ضمن تحلیل آرای محاکم، به این نتیجه خواهیم رسید که تصرف اراضی از سوی دولت بدون رعایت قانون، موجب تحقق ضمان غصب نسبت به این تصرفات دولت خواهد شد.
عزیزاله فهیمی محمد بافهم
تأمین اراضی تشریفات قانونی تصرف تملک غصب

دولت که عهده دار اداره کشور است، وظایف مختلفی دارد. گاهی برای اجرای این وظایف نیاز به زمین پیدا میکند. ازجمله آنها میتوان به ایجاد راهها، معابر، پارکها، دکلهای برق و لوله های گاز اشاره کرد. ممکن است زمین مورد نیاز، متعلق به دولت نباشد و مالک خصوصی داشته باشد. در این صورت، انجام وظیفه دولت با حقوق مالکانه اشخاص تزاحم دارد؛ چراکه از طرفی برای اجرای این طرحها می بایست از زمین های متعلق به افرادی که اراضی آنها در طرح واقع شده استفاده شود و از طرف دیگر، مالکیت و حقوق افراد بر اموال خویش دائمی،مطلق و منحصر به مالک است (کاتوزیان، 1390، ص105) و نمی توان در مال غیر تصرف کرد.در این وضعیت قانونگذار در مقام حل تزاحم وارد میشود و به گونه ای تعیین تکلیف میکند که هم دولت که نماینده جامعه است بتواند وظایف خود را در راستای اداره جامعه انجام دهد و هم تعرض نسبت به حقوق مالکانه اشخاص به حداقل ممکن کاهش یابد. قوانین متعددی برای رسیدن به این امر مهم تصویب شده است که در این پژوهش از مجموع آنها به «قوانین مربوط به نحوه تملک املاک مورد نیاز دولت» (به اختصار قوانین مربوطه) یاد میشود.