مسئله دعاوی حقوقی ناشی از قراردادهای اداری و نفتی در محاکم و دادگاه‌ها، یکی از مهم‌ترین مسائل مطروحه در حقوق اداری است. این پژوهش با هدف مطالعه ضرورت تعدد مراجع حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادهای اداری و نفتی ایران، صورت گرفته و اینکه در صورت توجیه این تعدد، راهکارهای اجرایی آن چگونه موجه است؟ و با توجه به دلالت‌های متفاوت محتوایی و شکلی مفهوم قراردادهای اداری، و با عنایت به رویکردهای معاصر، محتوا و شکل قانون، در اصل مراجع ذی‌مدخل در حل اختلاف‌های قرادادهای اداری، بر چه آموزه و گزاره‌هایی مبتنی است؟ روش تحقیق، بر اساس هدف، همانا کاربردی محسوب می‌شود و از نظر ماهیت و نحوه گردآوری مطالب و داده‌ها تابع روش توصیفی غیرآزمایشی قرار گرفت. لذا جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه‌گیری خاصی نداشت و اغلب در محیط کتابخانه‌ای و با استفاده از ابزار فیش‌برداری صورت پذیرفت و در نگرش خویش، تابع شیوه توصیفی ـ تحلیلی و در پی تحلیل محتوا بود. بر اساس یافته‌های تحقیق، مشخص شد، مشارکت مقامات اجرایی و تقنینی در امر حل اختلاف در کشور ایران، پدیده‌ای رایج است، که نمی‌توان به مشروعیت و ضرورت آنها در راستای جلوگیری از تضییع حقوق طرف‌های قرارداد با دولت، امیدوار بود. نهادهای متعدد داوری و دادرسی در مفهوم تعدد و قابلیت‌های متکثر آن ها، در صورتی که به مرجع تخصصی قضایی واحدی به نام دیوان عدالت اداری نهادینه شوند، پیشنهاد شد.
مصطفی مبارکی محمدکاظم عمادزاده غلامحسین مسعود
سازمان برنامه و بودجه شورای عالی فنی قوه قضاییه مجلس شورای اسلامی مراجع شبه قضایی

در پژوهش حاضر که در حوزه علوم انسانی صورت گرفته، از روش توصیفی و تحلیلی استفاده شده است و با توجه به موضوع مقاله به بررسی و تحلیل مراجع ذیصلاح دادرسی و داوری جهت حل اختلاف در قراردادهای اداری پرداخته شده است.