یکی از مسائل مهم مورد بحث در حقوق امروز، مسئولیت مدنی پزشک است که قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی ۱۳۳۹ نسبت به آن ساکت است؛ ولی در قانون مجازات اسلامی مقرراتی به آن اختصاص یافته است. در حقوق تطبیقی مسئولیت مدنی پزشک اصولاًمبتنی بر نظریه تقصیر است؛ یعنی پزشک هنگامی مسئول و مکلف به جبران خسارت وارده به بیمار شناخته می شود که تقصیر او به اثبات رسیده باشد. این راه حل علاوه بر هماهنگی با قواعد عمومی مسئولیت مدنی، با مصلحت بیمار و جامعه قابل توجیه است. با وجود این، در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ ظاهراًمسئولیت محض یا بدون تقصیر پزشک، به پیروی از قول گروهی از فقهای امامیه پذیرفته شده که قابل انتقاد می نماید ، هرچند که قاعده یاد شده با پذیرش شرط برائت از ضمان (شرط عدم مسئولیت ) تعدیل شده است . البته تحصیل برائت از ضمان، پزشک را از مسئولیت به طور کامل معاف نمی کند؛ زیرا در این فرض نیز با اثبات تقصیر، وی مسئول و مکلف به جبران خسارت خواهد بود. خوشبختانه قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۰ که هنوز لازم الأجرا نشده است از قاعده پیشین عدول کرده و مبنای تقصیررا در مسئولیت پزشک پذیرفته است؛ لیکن به نظ ر می رسد که مبنای مسئولیت در این قانون تقصیر مفروض است، نه تقصیر اثبات شده؛ بدین معنی که قانون پزشک را مسئول فرض می کند، مگر این که عدم تقصیر او به اثبات برسد.تحصیل برائت از ضمان نیز در قانون جدید پیش بینی شده است که فایده آن جابه جایی بار دلیل است.
سید حسین صفایی
مسئولیت مدنی قانون مجازات اسلامی پزشک تقصیر بیمار
  1. گرجی، ابوالقاسم و همکاران، ) ،(1380دیات، انتشارات دانشگاه تهران

  2. گلدوزیان، ایرج، ) ،(1382محشای قانون مجازات اسلامی، چاپ اول، مجمع علمی و فرهنگی مجد

  3. کاتوزیان، ناصر، ) ،(1368حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، جلد ،4تهران، انتشارات بهنشر

  4. فاضل لنکرانی، محمد، ) ،(1383جامع المسائل، استفتائات، جلد ،2چاپ یازدهم

  5. - TEREE, F. SIMLER, Ph. et LEQETTE, Y., (1999), droit civil,

مسئولیت مدنی پزشکان یکی از مباحث مهم حقوق مسئولیت مدنی است که در کشورهای مختلف مورد بحث واقع و آراء مهمی راجع به آن صادر شده است. در کشور ما، قبل از تصویب قانون دیات به سال ،1361مسئولیت مدنی پزشکان تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی بود و از لحاظ مبنای مسئولیت اصولاً مبنای تقصیر که در قانون مسئولیت مدنی 1339مقرر شده بود در این مورد هم قابل اعمال بود. لیکن در قانون دیات 1361و به دنبال آن در قانون مجازات اسلامی 1370چند ماده به این موضوع اختصاص یافت که با مبنای تقصیر سازگار نیست وانگهی این مواد از لحاظ مبنای مسئولیت هماهنگی کافی ندارند و در تفسیر آنها نیزاختلاف نظر دیده میشود. خوشبختانه لایحۀ قانونی مجازات اسلامی جدید ) (1390که هنوز لازم الأجرا نشده است مقررات پیشین را اصلاح کرده و به مبنای تقصیر باز گشته است. پذیرش نظریه تقصیر در زمینه مسئولیت پزشکان مببتنی براین فکر است که اصولاً تعهد پزشک تعهد به وسیله است نه تعهد به نتیجه؛ یعنی پزشک به موجب قرارداد یا قانون متعهد است بیمار را با رعایت موازین پزشکی مداوا کند و کوشش و مهارت خود را برای درمان او بکار بندد؛ لیکن درمان قطعی)شفا دادن( بیمار در اختیار او و مورد تعهد او نیست؛ بنابراین پزشک را فقط هنگامی میتوان مسئول شناخت که تقصیر او به اثبات برسد. وانگهی اگر مسئولیت پزشک، مسئولیت محض و بدون تقصیر باشد، پزشک جرأت نمیکند به معالجهها و جراحی های خطرناک دست بزند و این امر مانع پیشرفت علم پزشکی و به زیان بیماران و جامعه خواهد بود.