به‌طور سنتی حقوق بنیادین به‌عنوان ابزاری برای حمایت از شهروندان در مقابل قدرت دولت تلقی می‌شود و حقوق قراردادها به‌عنوان وسیلۀ تنظیم‌کنندۀ روابط خصوصی از نفوذ حقوق بنیادین و مفاهیم حقوق عمومی مصون است. این نگرش سنتی در سال‌های اخیر اهمیت خود را از دست داده و حقوق بنیادین سایۀ خود را بر حوزۀ حقوق خصوصی نیز گسترانده است؛ به‌طوری که محاکم با استناد به حقوق بنیادین به مداخله در روابط قراردادی می‌پردازند. در این پژوهش مبانی نظری تأثیر حقوق بنیادین در روابط قراردادی به روش تحلیلی و توصیفی بررسی شده و این نتیجه به‌دست آمده است که از یک سو، حقوق بنیادین به‌عنوان حق‌های برتر و اصولی هستند که امکان نقض آن‌ها چه در حقوق خصوصی و چه در حقوق عمومی وجود ندارد و دولت نیز مکلف به حمایت از این حق‌ها در کل نظام حقوق است. از سوی دیگر، به حقوق بنیادین به‌عنوان ابزاری برای حمایت از طرف ضعیف قرارداد و تحقق عدالت اجتماعی نگریسته شده است. در نظام حقوق ایران با توجه به برتریِ قانون اساسی و حقوق بنیادینِ تضمین‌شده در آن و همچنین ماهیت حکمی داشتن این حقوق، اشخاص خصوصی نمی‌توانند در روابط قراردادی خویش حقوق بنیادین را نقض کنند و مادۀ 959 قانون مدنی نیز امکان اعمال حقوق بنیادین در روابط قراردادی را تسهیل می‌نماید.
یوسف مولائی
حقوق اساسی حقوق خصوصی روابط قراردادی عدالت

بررسی دیدگاه های مختلف در زمینۀ اعمال حقوق بنیادین در حقوق قراردادها نشلان میدهد که مبانی این مسئله به دو دستۀ اصلی قابل تقسیم هستند. برخی از حقوق دانان، حقوق بنیادین را به مثابۀ هدف می دانند و معتقدند حقوق بنیادین به عنوان حقوق برتر، کل نظام حقوق را تحت الشعاع قرار میدهد یا متأثر می سازد به طوری که هیچ یک از شاخه های حقوق نمیتواند از نفوذ آن در امان بماند. در مقابل ، عده دیگری به حقوق بنیادین به عنوان ابزار می نگرند که به وسیلۀ آن مصلحت های اجتماعی و سیاسلت های عمومی در حقوق قراردادها اعمال می شود. این گروه مسئلۀ نفوذ حقوق بنیادین در حقوق قراردادها اعمال می شود.این گروه مسئله نفوذ حقوق بنیادین در حقوق قراردادها را بعد سیاسی و مصلحت جویانه حقوق قراردادها می پندارند.