در منابع فقهی، سابقه‌ای از بهره‌برداری از اختراع بدون رضایت صاحب اختراع، دیده نمی‌شود. مقاله حاضر می‌کوشد با ارائه وحدت ملاک از احکام احتکار و اختراع، بین دو نهاد ارتباط برقرار کند و با استفاده از وحدت ملاک، احکام محتکر را بر صاحب اختراعی که از تولید اختراع، امتناع می‌کند، بار نماید؛ بدون اینکه متمسک به قیاس­های باطل در فقه گردد. همچنین سعی شده است مصادیق احتکار با توسل به علت حکم، از مصادیق طعام فراتر رود و دامنه شمول آن هر نوع کالایی را در بر گیرد. پس از اثبات موارد مذکور، قیمت‌گذاری کالای احتکار شده و اختراع، مطرح و اثبات شده است که حاکم مجوز قیمت‌گذاری اختراع را خواهد داشت. در منابع قانونی، قانون ثبت اختراعات ایران در موارد محدود به دولت اجازه داده است بدون کسب رضایت از صاحب اختراع، مبادرت به بهره‌برداری از اختراع کند. در اسناد بین‌المللی هم به‌صورت محدود اجازه بهره‌برداری از اختراع بدون رضایت تجویز شده است. با بررسی‌های صورت گرفته، به نظر می‌رسد منابع فقهی و حقوقی در خصوص موضوع مقاله، از غنای کافی برخوردار نیست و نیازمند تحقیق و مداقه بیشتر در این حوزه است.
حسن اسکندریان حمیدرضا سلیمانپور لیچایی
احتکار محتکر اختراع رقابت منافع عمومی  

در فقه سابقه ای از بهره برداری از اختراع بدون رضایت صاحب اختراع دیده نمیشود.نگارنده تلاش می نماید با تطبیق موضوع بر یک نهاد تعریف شده در فقه، احکام موضوع تعریف شده را، بدون تمسک به قیاسهای باطل در فقه بر مسئله مترتب نماید.