رواج استفاده از شرط «عندالقدره و استطاعه» در برخی قراردادها، از قبیل: نکاح راجع به مهریه، سبب طرح این سؤال می‌شود که چنین شرطی دارای چه ماهیتی است و چه آثاری دارد؟ شناسایی ماهیت و آثار شرط عندالقدره و استطاعه، باید با توجه به قواعد عمومی قراردادها و در چارچوب اصول و قواعد کلی، به انجام رسد و اختصاص به بحث نکاح ندارد. بررسی اثر شرط «عندالقدره و استطاعه» در عقود تملیکی و عهدی، اعم از معوض و غیرمعوض، نشان می‌دهد که هرچند چنین شرطی، ممکن است به شرط صحت قدرت بر تسلیم، بسیار نزدیک باشد، اما ناتوانی طرفین عقد، اصولاً یکی از شرایط صحت قراردادها نیست و با آن متفاوت است. درواقع، شرط عندالقدره و استطاعه مانند یک شرط تعلیقی، امری محتمل در آینده است و ناظر به اموری خارج از عقد می‌باشد. با وجود این، این شرط، سبب تعلیق در تحقق اثر اصلی عقد نمی‌شود، بلکه مسئولیت اجرا یا التزام به تأدیه را به استطاعت یا توان مالی یکی از طرفین عقد معلق می‌نماید.
سام محمدی مهدی فلاح
قدرت بر تسلیم کلی فی‌الذمه شرط تعلیقی التزام به تأدیه استطاعت

در قراردادها به محض وقوع عقد، طرفین به اجرای تعهدات ناشی از آن ملزم می باشند.در واقع چنان چه تاثیر بر حسب انشاء، بر امر دیگری موقوف نباشد، متعهد باید بی درنگ تعهد خود را اجرا نماید.اصل حال بودن دین منجز، نه تنها از ماهیت تعهد استنباط می شود بلکه از برخی مواد قانون مدنی مثل بند 3 ماده 490، مفهوم مخالف ماده 651و ماده 344 نیز قابل برداشت است.با وجود این گاهی طرفین، اجرای تعهد منجز را با درج شرطی به تاخیر می اندازند که از آن،با عنوان «شرط اجل»یاد می شود.علاوه براین ممکن است طرفین،ایجاد تعهد را با درج شرط تعلیقی،به وقوع رویدادی در آینده موکول نمایند که این تعلیق ممکن است در ایجاد دین باشد یا در التزام به تادیه.
در همین راستا،گاهی طرفین یک قرارداد، توافق می نمایند که تعهد یا اجرای آن، در زمانی صورت پذیرد که متعهد قدرت و استطاعت برای ایفای آن را داشته باشد که این امر را از طریق درج«شرط عندالقدره و استطاعه»به انجام می رسانند.

دراین نوشتار ابتدا به بحث پیرامون اوصاف شرط عندالقدره و استطاعه می پردازیم و سپس ماهیت حقوقی و اثر آن را بر قرارداد اصلی تحلیل می کنیم.