با شکل‌گیری مؤسسات عمومی غیردولتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و به رسمیت شناختن آن در سال 1366 به تدریج، اقتضائات حقوقی جدیدی متناظر با آن شکل گرفت که یکی از آن‌ها، شرکت‌های وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی بوده است. به طور کلی می‌توان گفت با توجه به مستحدثه بودن این مسئله و عدم پیشینه تقنینی مشخص، قانون؛ تعیین ماهیت مصرحی نسبت به آن ارائه نداده است. در این نوشتار سعی شده تا به روش توصیفی تحلیلی، با رجوع به منابع حقوق و به طور خاص با تأکید بر آراء صادره توسط دیوان عدالت اداری به این پرسش اصلی پاسخ داد که «شرکت‌های وابسته به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از چه ماهیتی برخوردار می‌باشند؟». با توجه به عدم کفایت نص قانونی در این موضوع و نیز اختلاف رویه در دیوان عدالت اداری، نظرات مختلفی در باب ماهیت شرکت‌های وابسته وجود دارد. لذا با توجه به اصول حاکم بر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و نگاه منتقدانه و موشکافانه نسبت به رویه‌های قضایی می‌توان گفت که پس از تغییرات به وجود آمده در شرکت‌های مذکور، این شرکت‌ها از عداد شرکت‌های دولتی خارج شده و مشمول عمومیت قواعد شرکت‌های خصوصی شده‌اند. از طرف دیگر لازم به‌ذکر است که با تحلیل کارکرد و ساختار این شرکت‌ها که شباهت و قرابت بیشتری به شرکت‌های دولتی به نسبت شرکت‌های خصوصی دارند، می‌توان وضعیت مطلوب حقوقی این شرکت‌ها را در گرو دولتی بودن آن دانست که این امر خود نیاز به اصلاح قانون و مقتضیات متناظر با آن دارد.
سید محمد مهدی غمامی کمال کدخدامرادی مهدی فلاحیان
شرکت‌های وابسته دیوان عدالت اداری تجاری مؤسسات عمومی غیردولتی

آنچه سؤالات اصلی این نوشتار را رقـم مـی زند آن است که شرکت های وابسته به موسسات عمومی غیردولتی چه ماهیتی دارند؟ و قانون حاکم بر این شرکت ها کدام قانون است؟ آنچه در فرایند تعیین ماهیت شرکت های وابسته به موسسات عمومی غیردولتی و پاسخ به سؤال اصلی این تحقیق مورد توجه و تبیین قـرار خواهـد گرفت، شناخت دقیق مفاهیم شکل دهنده ماهیت این شرکت ها، نحوه شکل گیری و تاسیس، ساختار و کارکرد آنهاست.همچنین پس از تبیین موارد مذکور به عنوان مقدمات و زمینه های پاسخگویی به پرسش از ماهیت این شرکت ها، با مراجعه دقیق به قانون و رویه های قضایی با تاکید بر آراء صادره از دیوان عدالت اداری، سعی می شود تا ماهیت شرکت های وابسته به موسسات عمومی غیر دولتی به طور دقیق و مستند به مبانی حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران مورد تببین قرار گیرد و در پایان وضعیت مطلوب ماهیت شرکت های وابسته به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز تبیین گردد.