در نظام حقوقی ایران، از اظهار اعسار، با عنوان «دعوای اعسار» یاد شده است. پس، انتظار منطقی آن است که این دعوا از اصول دادرسی و قواعد حقوقی پیروی نماید. به واقع نیز چنین است و عدم رعایت اصول و قواعد بنیادین، نقض رأی را در پی دارد. با وجود این، با مداقه در قوانین و مقررات موجود، بر خلاف انتظار معلوم می شود که در رسیدگی به دعوای اعسار و نتیجتاًً حکم اعسار، بسیاری از اصول دادرسی و قواعد عام حقوقی رعایت نمی شود. در این مقاله، پس از معرفی اجمالی دعوای اعسار و قانون حاکم بر آن، مصادیق این چشم پوشی های قانونگذار و جهت آن تبیین گردیده است. قانونگذار در دعوای اعسار از اصولی چون عدم تمکن اشخاص، مالی بودن دعاوی، ملازمه اذن به شییء با اذن به لوازم آن، اعتبار امر قضاوت شده، صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده و نیز قواعدی مانند ضمان عاقله، نسبی بودن اثر احکام، تبعیت متوقف از نظام ورشکستگی صرفنظر نموده است.
علیرضا فصیحی زاده سید حسین اسعدی
اعسار دادرسی قواعد حقوقی حکم دعوی

اعسار، مصدر باب افعال ار ریشه عسر به معنای تنگدست شدن، نیازمند شدن، فقیر شدن و به تنگی افتادن است.اعسار، صفت معسر است. در تعریف قانونی معسر آمده است: «معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تأذیه دیون خود نباشد. تبصره- عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است...». اعسار دو جنبه دارد؛ یکی نسبت به هزینه دادرسی و دیگری نسبت به محکوم به. در گذشته، مأخذ اصلی هر دو مورد، قانون اعسار مصوب 1313 (از این پس، ق.اعسار) بوده است. اما با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی 1318 و متعاقب آن، قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 (از این پس، ق.آ.د.م.)، اعسار از هزینه دادرسی از شمول قانون اعسار خارج گردید و تا چندی قبل قانون اخیر صرفاً ناظر به اعسار از تأدیه محکوم به بود. منتها، با تصویب و لازم الاجرا شدن قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی در سال 1394 (از این پس، ق.ن.ا.م.م.)، قانون اعسار نیز حیات حقوقی خود را از دست داد.
به هر حال، انتظار می رود که دعوای اعسار نیز مانند سایر دعاوی و مفاهیم حقوقی، تابع «اصول دادرسی» اعم از مفهوم حقوقی و فقهی آن و «قواعد حقوقی»باشد. البته، مقصود از دعوای اعسار در عنوان مقاله شامل طرح دعوی از آغاز تا پایان و نحوه رسیدگی و انشای رأی و آثار حکم اعسار است. همچنین، عبارات «اصول» و «قواعد» نیز ناظر به مفهوم گسترده آن است و هر یک از مفاهیم مصطلح آن یعنی قاعده، غلبه، و اصل عملی را شامل می شود و می تواند از طریق استقراء قابل استنباط باشد. با وجود این، فرضیه حاکم در این مقاله آن است که با استقراء در قوانین و مقررات موجود مشاهده می شود که در دعوای اعسار، از برخی اصول حقوق آیین دادرسی مدنی و فرآیند رسیدگی و حتی اصول و قواعد عام حقوقی عدول شده است. هرچند، منظور از عدول از قواعد و اصول در این تحقیق، لزوماً معنای دقیق و خاص اصولی آن مانند تخصیص، تخصص، حکومت و یا ورود نیست بلکه، صرفاً اشاره به مواردی است که در آنها قانونگذار برای رعایت مصالحی اجرای اصول و قواعد مزبور را در طرح دعوای اعسار یا رسیدگی قضائی به آن یا بررسی صلاحیت و نیز انشای رأی یا اجرای حکم اعسار و مانند آن لازم نشمرده است. بنابراین، به نظر می رسد که ضرورت، و مصلحت گرایی مبنای عدول از اصول دادرسی و قواعد حقوقی در دعوای اعسار بوده است.