«متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد». این امر قاعده ای است که در ماده ی 277 قانون مدنی بیان شده است. این ماده دارای 2 قسمت است که قسمت اول آن اصل و مبنای انجام تعهدات از سوی متعهد است و در قسمت دوم ماده از وضعیت مدیون نام برده که با توجه به همین جمله استنباط میشود که قسمت اول اصل و قسمت دوم استثنایی بر قسمت اول ماده در این مقاله ما وضعیت هایی را که سبب اعمال و ترجیح استثناء بر اصل می شود را تجزیه و تحلیل کرده ایم. ما در این مقاله بر آنیم که ببینیم در چه مواردی امکان تجزیه پرداخت وجود دارد که عمده استثنائات عدم امکان تجزیه پرداخت که امروزه در محاکم مطرح می باشد را مورد بررسی و تحلیل قرار داده ایم که عبارتند از: اعسار، مهریه، ارث و ورشکستگی که تمام این موارد وضعیت و حالت هایی است که اگر در شخص مدیون یا دین پیش آید سبب می شود که بتوانیم پرداخت را تجزیه کنیم.
ثریا یزدان دوست حسام اولیایی
تجزیه پرداخت اعسار ارث ورشکستگی مهریه

پیوستگی بین طلب و پرداخت دین این امر را ایجاب می نماید که مجموع طلب یکباره پرداخته شود و مدیون نتواند آن را به اقساط تبدیل کند چرا که تجزیه پرداخت از ارزش آن می کاهد و طلبی که به اقساط پرداخته می شود همان ارزشی نیست که مدیون در قرارداد به عهده گرفته است، هر چند که مجموع تأدیه نیز به تأخیر نیفتد. ماده 277 ق. م در این باره می گوید: «متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ...» این حکم اعم از این است که چند شخص مسئول دینی باشند یا تمام دین بر عهده یک شخص باشد. بنابراین یکی از مسؤلان دین نمی تواند بطور توافقی بخشی از طلب را بدین بهانه که در رابطه بین مسئولان دین به آن بدهکار نیست، بپردازد و طلبکار را به پذیرش آن اجبار کند.