ماده 206 قانون مجازات اسلامی (مصوب سال 1370 ) و بند 2 ماده « ب» بر اساس بند را « قصد انجام کار نوعاً کشنده » 288 قانون مجازات اسلامی (مصوب سال 1390 ) قانونگذار به عنوان ضابطۀ قتل (جنایت) عمدی در حقوق کیفری پذیرفته است از آنجا که تعریفی از در قانون وجود ندارد، لذا درعمل تفاسیر و تعابیر مختلفی از این « کار نوعاً کشنده » عمل یا ضابطه در محاکم وجود دارد و رویۀ قضایی که به خصوص در آراء شعب دیوان عالی کشور متجلی است، حاکی از آن است که دادگاهها و شعب دیوان با تفسیر موسع بند ب را صرف نظر از موضع اصابت، برای تحقق قتل « استفاده از آلت قتاله » ماده 206 ، صرف عمدی کافی می دانند. این مقاله به بحث پیرامون برخی از اشکالات در رویه قضایی درخصوص تشخیص ضابطه « کار نوعاً کشنده » و تعیین معیار و ضوابطی جهت تشخیص و تعیین « کار نوعاً کشنده » می پردازد و مصادیقی از آن را تبیین می نماید.
کیومرث کلانتری فتاح جعفری زاده
قتل عمد عمل نوعا کشنده ضابطه
  1. اردبیلی، محمد علی، ( 1389 )، حقوق جزای عمومی، جلد 1، چاپ هشتم، تهران، انتشارات نشر میزان

  2. اداره وحدت رویه دیوان عالی کشور، ( 1383 )، مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور 1380 ، انتشارات روزنامۀ رسمی کشور

  3. بازگیر، یدالله، ( 1367 )، قانون مجازات اسلامی در آئینه آراء دیوان عالی کشور، جلد 1، چاپ اول، تهران، انتشارات ققنوس

  4. شامبیاتی، هوشنگ، ( 1374 )، حقوق جزای اختصاصی، جلد اول، چاپ اول، تهران، انتشارات ویستار

  5. محسنی، مرتضی، ( 1375 )، دوره حقوقی جزای عمومی پدیده جنائی، جلد 2 چاپ اول، تهران، نشر گنج دانش.

در حقوق ایران برای اولین بارقتل عمدی با آلت قتاله، در قسمت دوم ماده 171 قانون
مجازات عمومی مصوب سال 1304 مورد تصویب قرار گرفت. ماده 171 مقرر می داشت
هرکس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که منتهی به فوت مجنی علیه گردد »
بدون اینکه مرتکب، قصد کشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال
محکوم خواهد شد؛ مشروط بر اینکه آلتی که استعمال شده است قتاله نباشد و اگر آلت
 قتاله باشد مرتکب در حکم قاتل عمدی است.بند 2 ماده 2 قانون « کار نوعاً کشنده » پس از انقلاب اسلامی ایران، قتل عمدی با
ماده « ب» حدود و قصاص مصوب سال 1361 وجود داشت که در سال 1370 عیناً در بند
206 قانون مجازات اسلامی تکرار گردید. در این بند به جای ذکر آلت قتاله که در ماده
،( 171 قانون مجازات عمومی در بیان حکم قتل عمدی سابق بکار رفته بود (پاد، 1352 ،ص 116
مبادرت نمود و همین امر موجب بروز « کار نوعاً کشنده » قانونگذار به بکارگیری عبارت
را معادل آلت قتاله در ماده « کار نوعاً کشنده » اختلاف نظر میان حقوقدانان گردید. عده ای
171 ق.م.ع سابق دانسته و آراء وحدت رویه صادره از هیأت عمومی در تفسیر آلت قتاله
در آن مورد را به قوت خود باقی دانسته و عده ای دیگر معتقدند که منظور از کار، وسیله
کشنده نیست بلکه چگونگی و خصوصیات انجام عملی است که باعث مرگ مجنی علیه
می شود خواه وسیله مورد استفاده قاتل کشنده باشد یا نباشد.بعد از تمدید متوالی چند نوبت ق.م.ا مصوب سال 1370 که بدواً به صورت آزمایشی
اجرا شده بود، قانونگذار نسبت به بازنگری و اصلاح و تصویب قانون مجازات اسلامی در
سال 1390 مبادرت نمود که این قانون علیرغم مرتفع نمودن برخی از ایرادات ماده 206
ق.م.ا مصوب سال 1370 در خصوص قتل عمدی نظیر: تعیین تکلیف قتلهایی که فرد یا جمع
معینی مقصود قاتل نمی باشد نظیر بمب گذاری در اماکن عمومی و یا تصریح آگاهی و
توجه جانی به کشنده بودن فعلش و چگونگی اثبات آن که بسیاری از ابهامات و ایرادات
قبلی را برطرف نموده است، در ماده 288 که کلیه جنایات عمدی اعم از قتل و غیره را
هرگاه » : تبیین و تفکیک می کند در بند 2 در راستای تبیین جنایات عمدی مقرر می دارد
مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده، می گردد، هرچند
با توجه به اینکه این ماده قانونی نیز ضابطه عمدی تلقی شدن .« قصدارتکاب آن را ندارد
نوعاً » می داند و هیچ اشاره ای به اینکه معیار « کار نوعاً موجب جنایت واقع شدن » جنایت را
کدام است، لذا به نظر می رسد که هنوز همان ابهامات در « موجب جنایت واقع شدن
و مصادیق آن به قوت خود باقی « کار نوعاً موجب جنایت واقع شدن » خصوص تشخیص
خواهد بودکه با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی به خصوص در کتب حدود، قصاص
و یا « کار نوعاً کشنده » و دیات منبعث از فقه می باشد، لذا درتعیین و تشخیص ضابطه
باید ابتدا به فقه و نظریات فقهی و .« کاری که نوعاً موجب جنایت واقع شده، می گردد »
سپس به قانون و آراء وحدت رویه توجه شود و از مجموع نظرات معتبر فقهی، و مستندات
تعیین و تبیین نمودکه در ادامه « کار نوعاً کشنده » قانونی فصل مشترکی را به عنوان ضابطه
مقاله به این امر پرداخته می شود.