نظریۀ دشواری وضعیتی است که اجرای تعهد قراردادی در نتیجۀ حوادث غیرقابل پیش‌بینی و خارج از کنترل، بدون اینکه به لحاظ فیزیکی غیرممکن باشد، از نظر اقتصادی دشوار و پرهزینه می‌شود و تعادل و توازن قراردادی مختل می‌گردد. در چنین شرایطی، نظریۀ دشواری برای بازگرداندن تعادل و توازن قراردادی وارد عرصه می‌‌شود.این مسئله در نظام‌های حقوقی مختلف با عناوین متفاوتی چون نظریۀ عدم پیش‌بینی و دشواری شدید و غیر‌مترقبه مطرح است. باوجوداین، برخورد نظام‌های حقوقی مختلف در خصوص چنین وضعیتی یکسان نیست. گرچه تمام نظام‌های حقوقی کم و بیش در این مسئله اتفاق نظر دارند که حکم به لزوم قرارداد در چنین وضعیتی ناعادلانه است و در توجیه آن به مبانی مختلفی استناد می‌کنند، اما راه‌حل این نظام‌ها و مبانی اتخاذ‌شده متفاوت است. برخی نظام‌های حقوقی با اعطای معافیت در جهت حل مسئله برآمده، راه‌حل انحلال قرارداد را پذیرفته‌اند و برخی دیگر مسئلۀ تعدیل قرارداد را مطرح کرده‌اند. در این مقاله تلاش شده است که با تکیه بر قواعد و اصول حاکم بر قراردادها، بهترین روش برخورد با دشواری اجرای قرارداد که همانا تعدیل قرارداد است، پیشنهاد گردد. در اینجا این آثار و نیز تعیین بهترین و عادلانه‌ترین اثر که با قواعد و اصول قراردادها و مفهوم نظریۀ دشواری تطابق داشته باشد- که به نظرمی‌رسد اثر و نتیجۀ تعدیل است-، بررسی خواهد شد.
مجید غمامی حسین خدادادی
اصل لزوم انفساخ بطلان تعدیل نظریۀ دشواری

اصولاً در هر عقدی طرفین سود و زیان احتمالی خود را برآورد کرده، سپس به انعقاد عقد اقدام می نمایند. باوجود این، گاه شرایط و اوضاع و احوال زمان عقد آن چنان دگرگون می شود و اجرای قرارداد را سنگین و پرهزینه میکند که هیچ فرد دوراندیشی قادر به پیش بینی آن نیست. در چنین وضعیتی، ضرر حاصله غیرمتعارف و خارج از حد پیش بینی شده است؛ لذا به نظر نمی رسد مبنایی برای لزوم عقد وجود داشته باشد. گرچه می توان استدلال کرد در چنین شرایطی، این دشواری و مشقت باید بر طرفین قرارداد تحمیل شود، زیرا آنان می توانستند به درج شروطی در این خصوص بپردازند و پیش بینی های لازم را انجام دهند. اما به نظر میرسد این استدلال نیز نمیتواند توجیه کننده باشد، زیرا در اغلب موارد، طرفین درج این شروط را فراموش کرده، حتی آن را غیرضروری میدانند و همانطور که یکی از نویسندگان حقوقی اشاره کرده، متحمل شدن چنین دشواری، مجازات سنگینی برای فراموشی درج شروط لازم در قرارداد است پس روشن است که پذیرش لزوم عقد و قائل شدن به اجرای قرارداد با همان شروط و مفاد اولیه با این استدلال که طرفین باید در خصوص چنین وضعیتی، شروطی در قرارداد می گنجاندند، معایب فراوانی دارد

 

 با این توضیحات، به نظر میرسد باید پذیرفت که نمی توان در چنین وضعیتی به اصل لزوم قراردادها پایبند بود. در این گونه شرایط، چهار اثر و راه حل قابل طرح است: 1. بطلان؛ 2. انفساخ (انحلال خودبه خودی قرارداد)، به علت نبود امکان اجرای آن در شرایط جدید؛ 3. فسخ قرارداد به وسیله طرفی که اجرا به ضرر اوست؛ 4. تعدیل قرارداد به منظور متناسب کردن قرارداد با وضعیت جدید.

 

 پس از ارائه تعریفی از نظریه دشواری اجرای قرارداد، به بررسی هریک از این آثار و انتخاب یکی از آنها می پردازیم.