معاملات از جمله مهمترین اعمال حقوقی به شمار می آیند که در تقسیم بندی احکام شرعی دارای ماهیتی امضایی هستند که بر حسب نیاز طبیعی بشر به مبادله تولیدات شکل گرفته اند. در مورد معاملات و عقود معوض این سوال مطرح می شود که انعقاد معاملات با انگیزه کسب سود از طریق ماهیت اعتباری معامله بدین نحو که برخی اشخاص اموالی را صرفاً با این قصد و نیت خریداری می کنندکه بدون این که در کالای مذکور مزیتی ایجاد نمایند، در آینده به قیمتی مضاعف بفروشند و از طریق این عمل غیر تولیدی،کسب درآمد نمایند چه حکمی دارند؟ اگرچه مفاسد اقتصادی و اجتماعی این نوع معاملات غیر ضرور، واسطه ایی و تورم زا بر کسی پوشیده نیست اما تاکنون در فقه و حقوق به طور مستقیم نسبت به حکم تکلیفی اباحه و حکم وضعی صحت در خصوص این نوع معاملات واسطه ایی بدون پشتوانه کار وتولید که ماهیتی جدای از عمل دلالی و اهداف معامله دارند متعرض نشده اند. لذا در این نوشتار به تحلیل فلسفه و اهداف شکل گیری عقود معوض و حکم معاملات واسطه ایی غیرضرور می پردازیم.
روح االله بیرانوند
فلسفه معاملات دلالی واسطه گری قیمت گذاری، پول کار و تولید
  1. حق گستر

اگرچه کسب سود از طریق معاملات واسطه ایی به حکم اولیه اباحه بیع و اصل آزادی اراده و مطابق ماده30 ق.م که اظهار می دارد: « هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد....» مجاز هستند و تاکنون کسی متعرض صحت این نوع معاملات نشده است اما با توجه به این که پول و سودهای مکتسبه ناشی از این گونه معاملات واسطه ایی بدون پشتوانه کار و تولید، مصداق دارا شدن بلاجهت و غیر عادلانه، از عوامل اصلی ایجاد تورم، دارای مضرات اجتماعی و موجب اخلال در نظم عمومی و اقتصادی هستند بر اساس اصل نسبی بودن قراردادها و عدم تاثیر آثار قراردادها نسبت به حقوق اشخاص ثالث خارج از قرارداد و مطابق ماده 231 قانون مدنی که اظهار می دارد:« معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است» قراردادهای خصوصی به هیچ وجه نباید تعهد و آثاری منفی برای جامعه و اشخاص ثالث خارج از قرارداد داشته باشند و لذا قراردادها و تصرفات مضر به حقوق اشخاص ثالث از جمله معاملات واسطه ایی غیر ضرور با توجه به حکومت قاعده لاضرر بر قاعده تسلیط و مطابق عموم ماده 132 ق.م که اظهار می دارد: «کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود...» ممنوع و محدودمی شوند. ( کاتوزیان، 1387،ص 314)همچنین با توجه به ضرورت رعایت نظم عمومی در قراردادها بعنوان یکی از شرایط صحت معاملات مطابق ماده975 قانون مدنی که اظهار می دارد: «محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجرا گذارد» و یا ماده 6 ق. آ.د.م که اظهار می دارد: « عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه هستند در دادگاه قابل ترتیب اثر نیستند» این نوع معاملات واسطه ایی غیر ضرور و تورم زا که مخالف نظم عمومی اقتصادی هستند، عقلاً و شرعاً اعمالی ممنوع و باطل هستند .