نفوذ حقوق بشر در حقوق خصوصی یا به عبارت دیگر اساسی­شدن حقوق خصوصی از جمله مباحث نسبتاً جدید در استدلال حقوقی است که موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می‌دهد. اعمال حقوق بشر در حقوق خصوصی به زمینه قاضی و قانونگذار و شیوه استدلال بستگی دارد. نظام حقوقی کشورهای مختلف عکس العمل یکسانی در قبال این مسئله ندارند. اعمال مستقیم، اعمال غیرمستقیم، اعمال قضایی و عدم اعمال خلاصه این واکنش­هاست. نظام حقوقی ایران ظرفیت اعمال مستقیم حقوق بشر در حقوق خصوصی را دارد. اگر چه دادگاه‌ها از این ظرفیت استفاده نمی‌کنند اما می­توان در راه تحقق عدالت توزیعی و برای تعدیل اصل آزادی قراردادی از ظرفیت حقوق بشر و حقوق اساسی استفاده نمود. می‌توان از مفهوم کرامت انسانی در ارزیابی شروط قراردادی و دفاع از حق‌های غیر­قابل اسقاط بهره­گرفت و موارد ناقض حقوق بنیادین را از مصادیق مسلم مخالف با نظم عمومی به شمار آورد. دراین پژوهش شیوه‌ها و زمینه­های اعمال حقوق بشر در حقوق خصوصی مورد بررسی قرار گرفته­است.
حشمت اله شهبازی ابراهیم تقی زاده مرتضی شهبازی نی
حقوق بشر حقوق خصوصی کرامت انسانی آزادی اراده نظم عمومی

حقوق بشر امروزه به دو شیوه در حقوق مورد توجه قرار می‌گیرد؛ در رابطه میان دولت و فرد به گونه‌ای عمودی عمل می‌کند و در میان اشخاص خصوصی به نحو افقی.حقوق خصوصی با حقوق بشر پیوند دارد اگرچه ممکن است از اصطلاحات حقوق بشری در حقوق خصوصی استفاده نشود.گرچه حقوق بشر در فضا و بستر حقوق عمومی در تقابل با نابرابری قدرت اشخاص و دولت‌ها توسعه پیدا کرده است اما امروزه وارد قلمرو و حقوق خصوصی نیز شده است.
در این پژوهش در بخش اول به شیوه‌های اعمال حقوق بشر در حقوق خصوصی خواهیم پرداخت و در بخش دوم زمینه­ های اعمال حقوق بشر در حقوق خصوصی را در قالب حقوق قراردادها (عمل حقوقی دوجانبه) و اسقاط حق (عمل حقوقی یکجانبه) مورد بررسی قرار خواهیم داد.