کارکردهای متعدد سازمان­های مردم­نهاد (سمن) باعث شده است تا کنش­گران دولتی در عرصه ملی و بین­المللی نتوانند به آسانی حضور آنها را نادیده بگیرند. در پی تدوین قانون آیین­دادرسی­کیفری 1392، قانون­گذار ماده 66 را در جهت حمایت از گروه‌های آسیب­پذیر و یا در جرایمی که دارای بزه­دیده خاصی نمی­باشند، اختصاص داد و بر حضور سمن­ها در فرآیند کیفری تأکید کرد. این ماده در ابتدا طرق حضور سمن­ها را در قالب اعلام جرم، شرکت در دادرسی و اعتراض به آراء مورد شناسایی قرار می­داد. متاسفانه در تغییرات انجام‌شده در سال 1394 حق اعتراض سمن­ها به آرای مراجع قضایی از ماده مذکور حذف گردید. حذف چنین حقی از این ماده در کنار نظارت پسینی رئیس قوه­قضاییه تأثیر مستقیمی بر حضور و اقدامات سمن­ها در فرآیند کیفری داشت. خوشبختانه با تصویب قانون احکام دائمی برنامه­های­ توسعه ­کشور در سال 1395 نظارت پسینی مذکور اصلاح گردید. اما موضوع حق سمن­ها برای اعتراض به آراء مندرج در ماده 66 احیا نشد. نوشتار حاضر مبنا، شروط و طرق حضور سمن­ها را در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد داد تا از این رهگذر رویکرد نظام حقوقی ایران نسبت به تحقق سیاست جنایی مشارکتی مورد ارزیابی قرار گیرد.