کارکردهای متعدد سازمان­های مردم­نهاد (سمن) باعث شده است تا کنش­گران دولتی در عرصه ملی و بین­المللی نتوانند به آسانی حضور آنها را نادیده بگیرند. در پی تدوین قانون آیین­دادرسی­کیفری 1392، قانون­گذار ماده 66 را در جهت حمایت از گروه‌های آسیب­پذیر و یا در جرایمی که دارای بزه­دیده خاصی نمی­باشند، اختصاص داد و بر حضور سمن­ها در فرآیند کیفری تأکید کرد. این ماده در ابتدا طرق حضور سمن­ها را در قالب اعلام جرم، شرکت در دادرسی و اعتراض به آراء مورد شناسایی قرار می­داد. متاسفانه در تغییرات انجام‌شده در سال 1394 حق اعتراض سمن­ها به آرای مراجع قضایی از ماده مذکور حذف گردید. حذف چنین حقی از این ماده در کنار نظارت پسینی رئیس قوه­قضاییه تأثیر مستقیمی بر حضور و اقدامات سمن­ها در فرآیند کیفری داشت. خوشبختانه با تصویب قانون احکام دائمی برنامه­های­ توسعه ­کشور در سال 1395 نظارت پسینی مذکور اصلاح گردید. اما موضوع حق سمن­ها برای اعتراض به آراء مندرج در ماده 66 احیا نشد. نوشتار حاضر مبنا، شروط و طرق حضور سمن­ها را در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد داد تا از این رهگذر رویکرد نظام حقوقی ایران نسبت به تحقق سیاست جنایی مشارکتی مورد ارزیابی قرار گیرد.
محمد حسین رمضانی قوام آبادی
سازمان‌های مردم‌نهاد دادستان بزه‌دیده اعلام جرم فرآیند کیفری

نوشتار حاضر در پی پاسخگویی به پرسش اساسی پیرامون نحوه و نقش حضور سمنها در فرآیند کیفری است. در این رابطه تلاش می شود تا موضوعات مربوط به مبنا، شروط و طرق حضور سمن ها در فرآیند کیفری در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.