کارکردهای متعدد سازمانهای مردمنهاد (سمن) باعث شده است تا کنشگران دولتی در عرصه ملی و بینالمللی نتوانند به آسانی حضور آنها را نادیده بگیرند. در پی تدوین قانون آییندادرسیکیفری 1392، قانونگذار ماده 66 را در جهت حمایت از گروههای آسیبپذیر و یا در جرایمی که دارای بزهدیده خاصی نمیباشند، اختصاص داد و بر حضور سمنها در فرآیند کیفری تأکید کرد. این ماده در ابتدا طرق حضور سمنها را در قالب اعلام جرم، شرکت در دادرسی و اعتراض به آراء مورد شناسایی قرار میداد. متاسفانه در تغییرات انجامشده در سال 1394 حق اعتراض سمنها به آرای مراجع قضایی از ماده مذکور حذف گردید. حذف چنین حقی از این ماده در کنار نظارت پسینی رئیس قوهقضاییه تأثیر مستقیمی بر حضور و اقدامات سمنها در فرآیند کیفری داشت. خوشبختانه با تصویب قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور در سال 1395 نظارت پسینی مذکور اصلاح گردید. اما موضوع حق سمنها برای اعتراض به آراء مندرج در ماده 66 احیا نشد.
نوشتار حاضر مبنا، شروط و طرق حضور سمنها را در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد داد تا از این رهگذر رویکرد نظام حقوقی ایران نسبت به تحقق سیاست جنایی مشارکتی مورد ارزیابی قرار گیرد.
نوشتار حاضر در پی پاسخگویی به پرسش اساسی پیرامون نحوه و نقش حضور سمنها در فرآیند کیفری است. در این رابطه تلاش می شود تا موضوعات مربوط به مبنا، شروط و طرق حضور سمن ها در فرآیند کیفری در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.