حسن نیّت عبارت است از انجام وظایفی که هر یک از طرفین قرارداد یا اشخاص مرتبط با آن، انتظار دارند طرف دیگر قرارداد بصورت صادقانه، منصفانه و معقولانه به آن پایبند باشد و برای رعایت حقوق و منافع طرف مقابل بکوشد و از هر گونه سوء نیّت و فریبکاری بپرهیزد. مواد 667 ، 680 قانون مدنی و 399 قانون تجارت نشان دهنده توجه قانونگذار ایران به اصل حسن نیّت است.یکی از رهیافت های مطالعه اصل حسن نیّت در فقه امامیه و حقوق مدنی عقد وکالت است. وکالت عقدی است که بموجب آن،یکی از طرفین، دیگری را برای انجام امری به جای خود برمی گزیند، مقتضای وکالت- به عنوان یک عقد نیابتی- نیازمند رعایت حداکثر حسن نیّت از جانب وکیل و موکل است. در نتیجه می توان عقودی که وکیل، بر خلاف حسن نیّت منعقد می سازد را غیرنافذ دانست. با این وجود، لزوم رعایت حسن نیّت یک تکلیف طرفینی است که هم وکیل وهم موکل ملزم به رعایت آن وحمایت از طرفِ ثالث با حسن نیت در وکالت ظاهری می باشند.
سیدابوالقاسم نقیبی ابراهیم تقی زاده مرتضی شهبازی نیا عباس باقری
حسن نیت عقد وکالت عقد نیابتی وکیل و موکل وکالت ظاهری

عقد وکالت، یکی از رهیافت های تجّلی اصل حسن نیّت در حقوق ایران است، زیرا عقد وکالت به عنوان یک عقد نیابتی، مبتنی بر واگذاری صلاح و مصلحت موکل، به وکیل در انعقاد عقود و ایقاعات وانجام کار است. در واقع، وکالت عقدی است که به حداکثر حسن نیّت نیاز دارد؛ زیرا وکیل باید در انجام وظایفی که در وکالت بر عهده گرفته، مانند اعمال مربوط به خود، با کمال دلسوزی و صداقت عمل کند و چنانچه به سبب عدم اقدام، یا تأخیر در آن و یا تسامح در انجام امور وکالتی، خسارتی متوجه موکل گردد وکیل مسئول آن خواهد بود و جایز بودن عقد وکالت، رافع مسئولیت نخواهد بود( امامی، 1377، ص303 ).
برخی از مواد قانون مدنی، نظیر مادۀ 667 نشان دهندۀ جایگاه و اهمیّت حسن نیّت در عقد وکالت می باشد. این ماده، مقرر می دارد: «وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه موکل به طورصریح به او اختیار داده، یا برحسب قراین و عرف و عادت داخل در اختیار او است تجاوز نکند». از این ماده استنباط می شود که وکیل باید در هنگام معامله، به مصلحت موکل بیاندیشد و برای او به عنوان امین و نایب تصمیم بگیرد؛ اگر وکیل، مصلحت موکل را رعایت نکند، معاملاتی که انجام می دهد فضولی و غیرنافذ است و موکل را نمی توان پایبند به چنین قراردادی دانست؛ به خصوص اگر با طرف معامله، برای سوءاستفاده از اختیاراتش تبانی کرده باشد.
مشهور فقهای امامیه، وکالت را عقد دانسته اند. با این حال، برخی از فقهای امامیه، آن را از ایقاعات شمرده اند[5]. بدین معنی که عنصر اصلی و ذات وکالت، نیابت است که با ارادۀ موکل محقق می شود و قبول وکیل تأثیری در تحقق اذن موکل ندارد. اگر این نظر پذیرفته شود، باید گفت بسیاری از تعهدات وکیل، از جمله لزوم رعایت غبطه موکل، مبتنی بر تکلیف کلی رعایت حسن نیّت است؛ زیرا قراردادی وجود ندارد تا تعهدات وکیل ریشۀ قراردادی داشته باشد. در نتیجه پژوهش در خصوص جایگاه حسن نیّت درعقد وکالت برای بهره گیری از این اصل درحقوق ایران ضروری به نظر می رسد .