تمام اعمال حقوقی اعم از عقود و ایقاعات برای به وجود آمدن، نیازمند اراده افراد است و بدون اراده هیچ گاه شکل نخواهند گرفت. به عبارت دیگر علم افراد ابتدا نسبت به یک موضوع تعلق می‌گیرد و سپس بر اساس آن علم و آگاهی اعمال اراده نسبت به یک عمل حقوقی بوجود می‌آید. اما ذیل ماده356 قانون مدنی حسب ظاهر با قواعد کلی در مخالفت است چراکه در این ماده تصریح شده اگر چیزی عرفا به عنوان توابع مبیع محسوب شود حتی اگر متعاملین جاهل به آن باشند(و اراده‌ای به آن تعلق نگرفته باشد) با این وجود ملکیت این امور نیز به مشتری منتقل می‌شود. در این پژوهش به مسائل ذیل پرداخته شده است آیا حکم این ماده بر خلاف قاعده است و به عنوان شرط ضمنی قانونی محسوب می‌شود! و آیا اساساً شرط ضمنی قانونی معتبر است یا خیر! و یا این‌که این ماده برخلاف قاعده نبوده و مطابق با اراده متعاملین است و یا نهایتا این‌که این ماده مشمول هیچ یک از این مبانی نبوده و تابع قاعده دیگری است.
محسن اسماعیلی رضا آقا موسی تهرانی
توابع مبیع دلالت التزامی شرط ضمنی قانونی توابع عقد

مساله عمده در این پژوهش این است که برچه اساسی مالکیت توابع مبیع به مشتری منتقل می شود، با وجود این که ممکن است طرفین در متن عقد به آن تصریح نکرده باشند و یا اساسا جاهل به عرف بوده باشند.در بررسی این مساله ایتدا باید روند تشکیل اعمال حقوقی را از نظر اثر قانونگذاری علم و جهل متعاقدین که مستقیما در اراده آنان نقش دارد مورد مطالعه قرار داد که در ادامه مقاله بیان خواهد شد.