انعقاد معاهدات سرمایه‌گذاری بین دولت‌ها، با توجه به ماهیت آن که موضوع حقوق خصوصی و حقوق بین‌الملل است، رشته‌ای جدید از مباحثات علمی بین داوران و حقوقدانان ایجاد کرد که برخی از مسائل آن با قواعد کلاسیک حقوق خصوصی و حقوق بین‌الملل منطبق نیست. انعقاد دو سند مستقل، اما همزمان، یعنی معاهده، بین دولت-دولت و قرارداد، بین دولت و سرمایه‌گذار، تمیز و تشخیص دعاوی قراردادی و دعاوی معاهده‌ای را یکی از آن دست مسائلی می‌کند که با توجه به اثری که بر تعیین قانون حاکم و صلاحیت مراجع رسیدگی‌کننده دارد، از اهمیت قابل توجهی برای کشورهای سرمایه‌پذیر، کشورهای صاحب سرمایه، شرکت‌ها و داوران برخوردار می‌گردد. در واقع، تمیز دعوایی که ناشی از یک قرارداد یا معاهده باشد، نه‌تنها حسب مورد مراجع داخلی یا بین‌المللی را واجد صلاحیت می‌کند، بلکه بر قانون حاکم بر اختلافات نیز اثرگذار بوده، حسب مورد قوانین داخلی یا اصول حقوق بین‌الملل را حاکم بر دعاوی می‌سازد. از این جهت معیارهای مختلفی در تفکیک دعاوی مطرح شده که مقبول‌ترین آن‌ها در حال حاضر هنوز معیار کلاسیک اعمال حکومتی و تصدی‌گری است. این امر همچنین در موضوع صلاحیت در صلاحیت نیز خود را نشان داده است،‌ مبنی بر این‌که مرجع داوری باید کدام معیار را در این مرحله برای قبول یا رد صلاحیت خود بپذیرد و آیا صرف ادعای خواهان کافی است یا مرجع داوری باید ‌اجمالاً ‌ماهیت دعاوی را نیز در نظر داشته باشد.
محمد صادق لبانی مطلق جلیل قنواتی
دعاوی قراردادی دعاوی معاهده ای صلاحیت اعمال حکومتی اعمال تصدی‌گری مصونیت شرط فراگیر آرای داوری

معاهدات سرمایه گذاری نهاد جدیدی است که در کنار قراردادهـا، میـان کشـورها منعقـد میگردد. در واقع، راهکارهای مختلفی بـرای حـل اختلافـات قـراردادی بـین کشـورها و شرکتها وجود دارد که می توان به جنگ، حمایت دیپلماتیک کشور متبوع سـرمایه گـذار (مانند دعاوی نوتبام و بارسلونا ترکشـن )، تعـدیل و اصـلاح قـرارداد، مـذاکره مجـدد و داوری اشاره کرد، با وجود این، حـوزه حقـوق داوری بعـد از تأسـیس سازمان ملل متحد و مرکز حل و فصل اختلافات سـرمایه گـذاری از اهمیـت بـیش تـر ی برخوردار گردید.
در این مقاله با توجه به اهمیت اختلافات قراردادی و معاهده ای، به تفاوت ماهیـت دو نوع دعاوی پرداخته شده است؛ با این تأکید که اثر این تفکیک بـیش از همـه در صـورت عدم درج شرط فراگیر مجسم میگردد.