تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول، از مفاهیم حقوقی- اقتصادی است که درنتیجه نوسانات اقتصادی قرن اخیر حادث شده اس ت. با توجه به مبانی حقوقی، فلسفی و اقتصادی ارائه شده برای تعدیل قرارداد و کاهش ارزش پول، به نظر م یرسد دارا شدن ناعادلانه، مبنای مناسبی است؛ اما وضعیت فعلی نظام حقوقی، کمتر پذیرای آن است. به نظر میرسد مقنّن با پذیرش اثر تعدیلکننده عسر و حرج، این نهاد را به عنوان مبنا پذیرفته است. کاهش ارزش پول نیز با توجه به ماهیت آن ضمانآور و قابل جبران است. اما نکته حائز اهمیت آن است که قبل از بررسی تعدیل، امکان حفظ قرارداد با همان شکل و با توجه به نمایندگی ارزش پول وجود دارد. به این ترتیب در برخی شقوق کاهش ارزش پول، تعدیل فاقد توجیه خواهد بود. همان نتیجه در عنوانی دیگر و با حفظ هر دو معنای لزوم قراردادی هماهنگ است. انتخاب این نظر که افراطی « ادامه حیات قرارداد و حفظ شرایط مورد توافق » نیست، این فایده را دارد که مجرای سایر راه حلها را مسدود نمیسازد.
غفور خوئینی عطیه شمس اللهی سهیل ذوالفقاری
قرارداد تعدیل پول عسر و حرج نماینده ارزش

حقوق به عنوان علمی که هدف آن تنظیم روابط اجتماعی انسانها بر اساس اهداف مد نظر آن میباشد، به دنبال همین نیازها، همواره خود را محتاج ایجاد قواعد نوینی میداند که حوادث جدید را بر اساس مبانی و منابع خود ساما ندهی کند. در همین راستا، عوامل اقتصادی از جمله موضوعاتی است که حقوق میبایست با توجه به سرعت فزاینده آن خود را هماهنگ سازد. گرچه مطلوب آن است که به گونه ای حرکت کند که پیشرو باشد.
کاهش ارزش پول و تأثیر آن بر تعدیل قراردادی میتواند از این دید بسیار حائز اهمیت باشد که تغییرات سطح قیمتها و کاهش و افزایش قدرت خرید واحدهای پولی کشورهای مختلف نسبت به تنشهای جهانی و داخلی، در مقابله با قاعد ه های کلاسیک لزوم قراردادها قرار میگیرد.اوضاع و احوالی که در عصر حاضر پدید آمد، موجبی برای آن شده است تا قانونگذاران در کشورهای گوناگون و با روشهای متعدد برای بازگرداندن وضعیت در
هم ریخته قراردادها، به عنوان عامل مهم توزیع ثروت و عدالت اقتصادی که از کاهش قدرت پول ناشی شده، تلاش نمایند. این تلاشها بسته به احساس نیاز و تأثیر پذیری از جهان بین الملل کم رنگ و پر رنگ بوده اس ت. در برخی کشورها با توجه به مبانی حقوقی، فلسفی و یا اقتصادی، قانونگذار اقدام مستقیم نموده، در برخی دیگر رویه قضایی با استفاده از پتانسیلها دست به تعدیل زده و در مواردی دیگر دکترین در مسیر تلاش برای
نشان دادن ضرورت موضوع هستند. مبانی حقوقی و فرا حقوقی تعدیل در کنار مبانی فقهی و اندیشه های اندیشمندان در مورد کاهش ارزش پول و ضمان آن موضوعی است که برآنیم تا با پردازشی مختصر تبیین کنیم و راه حل نهایی را بیابی م. بنابراین، ا بتدا مفاهیم را بر اساس معانی مدنظر تبیین خواهیم کرد، سپس بنا به اهمیت موضوع از مبانی سخن میگوییم، آن گاه تعدیل قضایی قرارداد را در حقوق ایران و در مقایس های مختصر با
حقوق برخی کشورها مورد بررسی قرار خواهیم داد....