در این مقاله درصددیم این ادعا را ثابت کنیم که در حقوق کنونی غایت حمایت از مصرف‌کننده از یک طرف تقدس آزادی قراردادی و جزو حق‌های اساسی‌بودن آن را رقیق کرده و از طرف دیگر، حق مصرف را به سطح حق‌های اساسی ترفیع ‌‌داده‌‌ است. سعی می‌‌کنیم آن افول شأن آزادی قراردادی و این ترفیع شأن حق مصرف را نه از دید نظری، بلکه به طور عملی و در رویۀ قضایی‌‌ و قوانین مطالعه کنیم. در ادامه تلاش می‌‌کنیم تأثیر جدی‌‌گرفته‌‌شدن حق مصرف را از دو جهت «الزامی‌شدن معامله با مصرف‌‌کنندگان» و «ممنوعیت تبعیض بین ‌‌آنان» مطالعه کنیم.
مختار نعم
ارزش اساسی الزامی‌شدن معامله تبعیض رفاه‌گرایی قرارداد مصرف

در این مقاله درصدد بازگویی دو تئوری بنیادین و متضاد حقوق قراردادها یعنی ارادهگرایی و رفاهگرایی نیستیم،بلکه به طور عینی، میخواهیم تقابل دو ارزش آزادی قراردادی و حق مصرف را به رخ بکشیم. میخواهیم با مطالعه در رویه قضایی و به خصوص قانون اساسیجمهوری اسلامی ایران و برخی کشورها، نشان دهیم که حق مصرف مطلوب و حمایت مثبت و تأمین کننده از مصرف کنندگان، تقدس آزادی قراردادی بازاریان را زدوده است. میخواهیم این نکته را بیان کنیم که حقوق کنونی در تعارض حق حرفه ای ها بر آزادی قراردادی خود و حق مصرفکنندگان بر تحصیل کالا و خدمت، جانب دومین حق را میگیرد و از سوگند دیروز خود بر تقدس آزادی قراردادی دست می کشد. آنچه در این مقاله ذکر میشود، صرفاً توصیه بر قانونگذار نیست، بلکه به خصوص با الهام از خود رویه قضایی، ارائه طریق برای دادگاهها نیز است.
برای توفیق در این مطالعه ضرورت دارد که به ترتیب به این دو سؤال پاسخ دهیم: آیا آزادی قراردادی مصداقی از خود آزادی و تبعاً جزو حق های اساسی اشخاص است؟ حق مصرف مطلوب و دستیابی به نیاز مصرفی خود، جزو حقوق بشر و حقهای اساسی اشخاص است