بحث درخصوص لزوم و یاعدم لزوم جلب رضایت ولی برای صحت ازدواج ازسوی دختر بالغ باکره، موضوعی با سابقه طولانی میباشد، بهنحوی که وجود این سابقه، قانون گذار قانون مدنی را مجاب به سه دوره قانون گذاری در خصوص ماده 1043 قانون مدنی با سه رویکرد، متفاوت نموده است. تفاوتهای موجود در سه رویکرد موردنظر، این سوال را به ذهن متبادر میکند که آیا اصولاً نفس وقوع عقد نکاح، بدون در نظر داشتن ثبت رسمی واقعه ازدواج، نیازی به رضایت قبل یا بعد از عقد (اذن یا اجازه) ولی، دارد تا صحیح تلقی شود یا خیر؟ و چنانچه پاسخ به سوال منفی باشد معنای این فراز اول از ماده 1043 قانون مدنی مصوب سال 1370 مجلس شورای اسلامی که مقرر میدارد: (نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است) چیست؟ در این راستا، عدم ضرورت جلب رضایت ولی برای صحت ازدواج دختر بالغ باکره -اعم از قبل یا بعد ازدواج- در نفس وقوع عقد نکاح و ضرورت وجود رضایت ولی، فقط برای ثبت عقد نکاح در دفتر رسمی ازدواج و وجود اختیار برای ولی در قطع رابطه زوجیت دخترش از طریق توسل به فسخ نکاح و طلاق، بر حسب مورد - آن هم به شرط درخواست مشارالیها- نظریهای است که این نوشتار با تحلیل مبانی و استدلالهای مربوطه، آن را به عنوان نظر قانونگذار ارائه می نماید.
شعبان حق پرست صمد یوسف زاده
ازدواج رضایت ولی دختربالغ باکره اذن واجازه طلاق

در حقوق خانواده، وقتی که صحبت از عدم رضایت ناموجـه ولـی و ممانعـت بـی دلیـل او از ازدواج دختر باکره اش با (مرد هم کفوو) مورد علاقـه مـی گـردد، پـای مفهـوم (عضـل ) بـه میـان کشیده میشود که اقدام ولی، به شرح مذکور، مصداق بارز آن است. ممانعت ولی، در فرض بالا بـر خـلاف مصـلحت واقعـی دختـرش، در نظـر فقهـی، از مـوارد سقوط ولایت در اذن یا اجازه او می باشد. به طـور مثـال بـر اسـاس نظـر فقهـی مرحـوم صـاحب جواهر، منع ولـی در ایـن مـورد خیانـت و موجـب سـقوط ولایـت اسـت (نجفـی، 1395، ج29،ص184). سقوط ولایت ولی، به هنگام منع دختر باکره بالغش از ازدواج با مرد هم کفـوو شـرعی و عرفی مورد انتخاب، مطلبی است که به دلیل وجود اجماع، مورد تصریح بعضی از فقها معاصـر نیز قرار گرفته است (لنکرانی، 1421، ص102). پدیده عضل به عنوان یک بحث چالش انگیـز، در زمـان تصـویب قـانون مـدنی، مـورد توجـه قانونگذار هم قرار گرفته، و در طی سالیان قانونگـذاری، در سـه نوبـت مبـادرت بـه تصـویب و اصلاح ماده 1043 قانون مدنی در خصوص موضوع نموده است.......