قاعده «التعزیر لکل عمل محرم» علی‌رغم اختلافات فقهی راجع به حدود و ثغور آن، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مبانی جرم‌انگاری در حقوق کیفری ایران، در جرم‌انگاری شروع به جرم نیز مورد توجه قانون‌گذار بوده است. علی‌رغم توجه قانون‌گذار به قاعده تعزیر ماده 41 قانون مجازات اسلامی‌ 1370 حاکی از اباحه شروع به جرم و ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 این سؤال را فراروی ما می‌نهد که آیا قانون‌گذار به‌جای قاعده «التعزیر لکل عمل محرم» از قاعده «التعزیر لکل امر مفسد» استفاده کرده است؟ بررسی قاعده تعزیر که ناگزیر از مداقه در نظریه فقهی مقدمه حرام و تجری نیز می‌باشد دلالت بر آن دارد که قاعده تعزیر مورد استناد در جرم‌انگاری شروع به جرم متحول نشده و قاعده «التعزیر لکل امر مفسد» هم در قانون سابق و هم در قانون جدید مبنای جرم‌انگاری شروع به جرم بوده است و علی‌رغم انقلاب اصل حاکم بر جرم‌انگاری شروع به جرم از اصل عدم تجریم به تجریم، رویکرد قانون‌گذار صرفاً از جهت تشخیص مصادیق اعمال مفسده‌آمیز و مضر به حال جامعه متحول و لذا تحول قاعده تعزیر در شروع به جرم در این دو قانون صرفاً در مصادیق بوده است نه مبانی جرم‌انگاری.
محمدابراهیم شمس ناتری جلیل محبی زینب ریاضت
جرم‌انگاری تحول قاعده تعزیر شروع به جرم مفسد حرام مقدمه حرام تجری

این مقاله بر آن است تا در راستای پاسخگویی به این سؤال که توسـعه جـرم انگاری شروع به جرم در قانون جدید به جهت تحول قاعده تعزیـر بـوده اسـت یـا خیـر، ضـمن بررسی قاعده تعزیر، نظریه مقدمه حرام و تجری و قرائت های مختلف راجع به آنها ، به بررسی صحت فرضیه تحول قاعده تعزیر بپردازد. از دیگـر سـو مجازات مرتکب شروع به جرم خواه از باب مقدمه حرام باشد و خواه از باب مفسده ای که برای جامعه و نظم عمومی ایجاد می کند و خواه ما نهاد تجری را مبنای جرم انگاری شروع به جرم بدانیم یا خیر، نیازمند توجیه مستدل جهت تعیین مجازات تعزیری است؛ لذا قاعده تعزیر و قلمرو آن در جرم انگاری شروع به جرم جایگاه ویژه دارد.