در حقوق جزای بین الملل اصل بر صلاحیت سرزمینی است. در عین حال کشورها در چند حالت استثنایی به توسعۀ قلمرو مکانی حقوق کیفری خود به خارج از قلمرو حاکمیت هم مبادرت می کنند. به این معنا که درصورت ارتکاب جرم در خارج از قلمرو حاکمیت خود، قوانین و دادگاه های خود را واجد صلاحیت رسیدگی به آن می دانند . یکی از این موارد وقتی است که جرم ارتکابی در خارج، منافع اساسی و حیاتی آنها را در معرض خطر می گویند . با « صلاحیت واقعی » قرار دهد. به صلاحیتی که در چنین حالتی ایجاد می شود توجه به ماهیت و شدت جرایم موضوع اصل صلاحیت واقعی، کشورهای مختلف هیچ محدودیت و شرطی را برای اعمال چنین صلاحیتی قائل نیستند، درحالی که در قوانین لازم الأجرای فعلی ایران، برای اعمال آن شرط حضور مجرم در کشور به رسمیت شناخته شده است. لذا دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی غیابی به جرایم موضوع صلاحیت واقعی را ندارند. در تحولی مفید، این محدودیت در لایحه جدید مجازات اسلامی برداشته شده و گستره منافع اساسی و حیاتی موضوع این اصل هم تا حدودی گسترش پیدا کرده است.
حسن پوربافرانی
منافع اساسی و حیاتی قلمرو مکانی حقوق جزا حقوق جزای بین الملل اصل صلاحیت واقعی اصل صلاحیت سرزمینی
  1. پوربافرانی، حسن، ( 1390 )، حقوق جزای بین الملل، چاپ سوم، انتشارات جنگل.

  2. حسینی نژاد، حسینقلی، ( 1373 )، حقوق کیفری بین الملل، چاپ اول، نشر میزان.

  3. عباسی، اصلی، ( 1389 )، ترجمه قانون مجازات آلمان، چاپ اول، انتشارات مجد.

  4. Akehurst, Michael, (1988), A Modern Introduction to International Law, 6th ed, Unwin Hyman.

  5. Brownlie, Ian, (1990), Principles of Public International Law, 4th ed, Oxford.

  6. فاضل، محمد، ( 1976 )، المبادی العامه فی التشریع الجزایی، دمشق، مطبعه الداودی.

  7. العوجی، مصطفی، ( 1988 )، القانون الجنایی العام، جلد 1، الطبعه الثانیه، بیروت، مؤسسه نوفل.

  8. گارو، رنه، (بی تا)، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، مترجم: سید ضیاء الدین نقابت، جلد 1، انتشارات ابن سینا.

در بحث از قلمرو مکانی حقوق جزا، اصل بر صلاحیت سرزمینی است و توسعۀ
صلاحیت اعمال قوانین کیفری به خارج از قلمرو حاکمیت، یک حالت استثنایی است. در
یک نگاه کلی این حالت استثنایی از دو مبنا ناشی می شود که البته خود قابل تفکیک به دو
مبنای فرعی دیگر است.
نکته مهم آن است که قانونگذاران کشورهای مختلف معمولاً برای اعمال سه قاعده از
قواعد صلاحیتی مورد اشاره (غیر از قاعده صلاحیت واقعی) محدودیتها و شروطی را مثل
شرط حضور مجرم در کشور، مجرمیت متقابل و شرط عدم محاکمه قبلی (منع محاکمه
مجدد) در نظر می گیرند اما با توجه به اهمیت جرایم موضوع اصل صلاحیت واقعی هیچ
محدودیت و شرطی را برای اعمال آن قائل نیستند. این در حالی است که در مقررات لازم
الأجرای فعلی ایران، مقنن شرط حضور مجرم در ایران را برای اعمال صلاحیت واقعی قائل
شده و بنابراین دادگاه های ایران را برای رسیدگی به این جرایم دچار محدودیت کرده
است. خوشبختانه در راستای توجه به مبانی این قاعده و نیز همگام با حقوق سایر کشورها،
مقنن در لایحه جدید مجازات اسلامی علاوه بر این که این محدودیت را برطرف کرده
است، منافع مورد حمایت این قاعده را هم تا حدودی گسترش داده و به ملاحظات حقوق
بشری هم در اعمال مجازات توجه کرده است. به بهانه این تحول و برای اثبات این مطلب
که تحولات انجام شده مبتنی بر مبانی منطقی و اصولی بوده، در این مقاله با نگاهی تطبیقی
به بررسی ابعاد مختلف اصل صلاحیت واقعی و نیز مفهوم منافع اساسی و حیاتی موضوع
آن می پردازیم.