یکی از ویژگی‌های اساسی عقد مضاربه اشاعه طرفین در سود و زیان حاصل از فعالیت تجاری است، به‌ نحوی که هر کدام از آنها به نسبتی که در ابتدای عقد بر آن توافق می‌کنند، در سود به‌دست‌آمده شریک باشند و عامل به عنوان امین مالک تمام تلاش خویش را به کار بندد تا سرمایه وی را در عملیاتی سودآور به کار گیرد. این نوشته در پی آن است تا با تأکید بر رویه عملی بانک‌ها، مباحث تحلیل اقتصادی حقوق و نیز رویه قضایی، وضعیت سود معین در مضاربه بانکی را تحلیل نماید. تحلیل اقتصادی موضوع و بررسی رویه عملی نشان می‌دهد که در مضاربه‌های بانکی عموماً بانک به ‌دنبال آن است تا میزان معینی از سود را بدون توجه به نتایج واقعی حاصل از فعالیت موضوع مضاربه به‌دست آورد؛ در حالی که مقتضای ذات عقد مضاربه تجارت‌ کردن و اشاعه طرفین در سود و زیان حاصل از فعالیت‌های تجاری است. به ‌نظر می‌رسد که اگر اثر چنین شرطی صرفاً خروج قرارداد از شمول عنوان مضاربه باشد و عقد، یک قرارداد معتبر موضوع ماده 10 قانون مدنی دانسته شود، معامله منعقده یک معامله ربوی خواهد بود. از طرف دیگر اگر شرط صرفاً نامشروع تلقی گردیده و باطل و غیرمبطل باشد، کان‌لم‌یکن محسوب شده و همچنان وضعیت توزیع سود میان عامل و بانـک مـبهم باقی می‌مـاند. بر این اسـاس باید پذیـرفت که شرط ناظر بر تعیین سود به نحو معین، خلاف مقتضای ذات عقد مضاربه و به استناد بند 1 ماده 233 قانون مدنی باطل و مبطل است. برون‌رفت از این وضعیت مستلزم فراهم ساختن ساختار لازم برای اجرای قواعد بانکداری اسلامی است.
محمد سلطانی شهرزاد حدادی
تسهیلات بانکی مضاربه سود معین مقتضای ذات مضاربه تحلیل اقتصادی حقوق

در مقاله حاضر ابتدا سود معین در عقـد مضـاربه از نظـر فقهـی و حقـوقی مـورد تدقیق و تحلیل قرار میگیرد و نظرات و استدلالهای فقها و حقوقدانان بصـورت مجـزا  مطالعه می شود سپس صرفنظر از مباحث نظری، رویه عملـی کـه در حـوزه سـود معین در مضاربه به کار بسته میشود، مورد بررسی قرار میگیرد. به همین منظور ابتـدا عرف بانکداری و سپس رویه قضایی به بحث گذاشـته مـی شـود تـا در نهایـت وضـعیت حقوقی سود معین در مضاربه بانکی آشکار گردد