تحلیل حقوقی علل و احکام توسل به دادگاه برای انتخاب بازرس موقت در شرکت‌های سهامی، به‌عبارت دیگر تحلیل تحقیقی مقایسه‌ای مسائل حقوقی بازرسی موقت شرکت‌ها، با وجود اهمیت کاربردی آن شاید به‌دلیل زیاد از حد تخصصی بودن تا به‌ حال مورد اقبال اهل فن قرار نگرفته بود. این تحقیق نشان می‌دهد که تفاوت‌های زیادی میان حقوق حاکم بر اعضای هیأت ‌مدیره و مدیر عامل و حقوق حاکم بر بازرسان شرکت وجود دارد، ضمن اینکه تفاوت‌های حقوق حاکم بر بازرس اصلی و بازرس موقت هم کم نیستند. این تفاوت‌ها نشان می‌دهند که قانونگذار بازرسی را حساس‌تر از مدیریت می‌داند و لحاظ امکان درخواست انتخاب بازرس موقت از دادگاه از دلایل و نتایج همین حساسیت است. اینکه شرکت برای مدتی فاقد هیأت ‌مدیره یا مدیر عامل باشد، برای قانونگذار نسبتاً قابل تحمل‌تر از فاقد بازرس بودن یا فاقد بازرس کافی بودن شرکت است. به همین صورت، اقدامات و تصمیمات اعضای هیأت ‌مدیره یا مدیر عامل دارای شرایط سلبی برای قانونگذار قابل تحمل است، ولی گزارش‌های بازرسی که دارای شرایط سلبی مربوطه باشد، به‌هیچ‌وجه قابل‌ قبول نیست.
احد قلی زاده منقوطای
بازرس موقت قاعدۀ اقدام به اتفاق هیأت نظار

بازرسی شرکتها از پشتوانه های عملکرد صحیح آنهاست. پس برای نمونه اقتدار بازرسی شرکتهای سهامی عام میتواند سبب اعتماد بیشتر به حساب های شرکتهای پذیرفته شده در بورس شود به علاوه، شرکتها برای نظام مند کردن فعالیتهای اقتصادی افراد ایجاد می شوند، ولی دقیق نبودن حقوق مربوط به اداره و نظارت بر شرکتها مانع فعالیت مرتب و بدون مشکل آنهاست. در سده گذشته هیچ مقاله ای درباره بازرسی موقت شرکتها نوشته نشده و چند مقاله اخیراً نوشته شده در این زمینه بر ضرورت یا عدم ضرورت نیاز یران به بازرسی برونی شرکتها متمرکز بوده و فقط در حاشیه به مسائل حقوقی مربوطه پرداخته اند .