مقاله حاضر به بررسی و تحلیل ارکان جرم مزاحمت تلفنی، موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی می پردازد. در بررسی هر یک از ارکان سه گانه جرم مزبور، به پرسش هایی که ممکن است پس از قرائت مادۀ مزبور به ذهن متبادر شود پرداخته شده و ابهامات و شبهات برآمده از اجمال ماده فوق الذکر تبیین شده است. پس از تحلیل ارکان جرم موضوع ماده 641 آشکار شد که نتیجه مجرمانه این جرم به عنوان جرمی مقید، عبارت است از ایجاد مزاحمت برای شخص و برهم زدن آسایش روانی وی. رفتار مجرمانه آن فعل مثبت اعم از مادی و معنوی است و برای تشخیص مزاحمت آمیز بودن یا نبودن عمل مرتکب باید هر دو معیار نوعی و شخصی را به کار گرفت. موضوع آن شخصیت معنوی افراد و وسیله مجرمانه آن شامل تلفن، بی سیم، رایانه متصل به اینترنت، فاکس، پیجر و هر وسیله مخابراتی دیگر می باشد. زمان و مکان، جزء ارکان متشکله این جرم محسوب نشده و قصد برقراری تماس مزاحمت آمیز و قصد ایجاد مزاحمت، به ترتیب سوءنیت عام و خاص این جرم به شمار می روند و سرانجام اینکه دادگاه محل پاسخگویی به تلفن، صلاحیت رسیدگی به جرم اشاره شده را دارد.
دکتر محمدجعفر حبیب زاده عادل علی پور
مزاحمت تلفنی تلفن دستگاه های مخابراتی فعل مزاحمت آمیز آسایش روانی

آنچه بشر را به سوی ابداع و اختراع انواع آلات، ابزار، دستگاهها و ماشینها سوق داد، انگیـزه راحت تر زیستن و صرف انرژی و توان جسمی کمتر در پرداختن به امور روزمره و صرف ایـن انرژی ذخیره شده در سایر امور و فعالیتها است که هنوز ذهن فعال، پویـا و در عـین حـال آسانخواه او نتوانسته است ابزارها و ماشینهای سادهسـازی آنهـا را طراحـی کـرده و بسـازد. انسان ساختن ابزار را از کهنترین اعصار و با سادهترین و طبیعیترین مواد محـیط پیرامـون خویش آغاز کرد تا جایی که امروز کوچکترین و ساده ترین جوامع نیـز از مزایـای ماشـین و زندگی ماشینی دور نمانده اند و پایان راه ابزارسازی در جهت تسهیل امور و بهبود بخشیدن و ارتقای کیفیت با توجه به کشش و علاقه بی حد و حصری که انسان در این امر از خود نشـان می دهد متصور نیست. بی جهت نیست که یکی از تعاریف نوع انسان در علم منطق «حیـوان ابزارساز» با تکیه بر علم و هنر ابزارسازی اوست. یکی از ابزارهای سـاخته دسـت انسـان کـه انقلابی در عرصه ارتباطـات انسـانی را رقـم زد «تلفـن» اسـت. دسـتگاهی کـه ذکـر درجـه سودمندیهای آن برای انسان معاصر خارج از بحث این گفتار است. اما به مقتضای ذات همه پدیده ها و مصنوعات ساخت دست بشر، این دستگاه سودمند و سایر دستگاه هایی که با الهام از آن ساخته شده، در زمینه ارتباطات و مخابرات به کار گرفته میشوند، قابلیت اسـتفاده در مسیر متضاد و تبدیل شدن به وسیله ای جهت بر هم زدن آرامش و آسایش فکـری انسـان را نیز دارند. کلیه این وسایل و تجهیزات میتوانند مورد سوء استفاده قرار گرفته، از هدف اولیه و ذاتی یک ماشین، یعنی راحت تر و بهتر زیستن انسـان، فاصـله گیرنـد. مصـداق بـارز ایـن سوءاستفاده ها ایجاد مزاحمت و از بین بـردن آسـایش و آرامـش سـایر اسـتفاده کننـدگان و کاربران این دستگاه هاست. مزاحمت تلفنی به عنوان فرد اجلای این سوءاستفاده ها و شناخته شده ترین آنها در میان جامعه ایرانی است. قانونگذار ایران برای اولین بـار و بـه دلیـل شـیوع روزافزون استفاده از تلفن و دستگاه های مشابه، از نیمـه دهـه هفتـاد بـا اندیشـه حمایـت از کاربران و جلوگیری از تعدی به آسایش و امنیت روانی آنان به جرم انگاری ایجاد مزاحمت به وسیله این دستگاهها در ماده 641 قانون مجازات اسلامی پرداخت. در این مقالـه بـر اسـاس ابهاماتی در خصوص جرم مذکور- مانند کیفیت رفتار مجرمانه، مطلق یا مقیـد بـودن جـرم، شمار رفتار مادی، تأثیر وسـیله مجرمانـه، موضـوع جـرم، دادگـاه صـالح بـه رسـیدگی- کـه شکلگیری آنها ذهن نگارندگان را به خود مشغول کرده است و با هدف یـافتن پاسـخهـایی درخور به این ابهامات و پرسشها به بررسی و تحلیل ارکان سه گانه جـرم «ایجـاد مزاحمـت تلفنی» خواهیم پرداخت.....