نظام حقوقی ایران، مبتنی بر فقه امامیه، ضمانت اجرای اصلی تخلف از شرایطی را که برای انعقاد عقود معین شده است. در کنار غیر نافذ بودن، بطلان می داند. اما به صورت موردی نهادهای دیگری مانند بطلان نسبی یا بطلان قابل اصلاح را وارد قوانین ساخته است. اما نه به عنوان یک قائده ی عام حقوقی ولی نظام حقوقی افغانستان افزون بر ضمانت اجراهای باطل و غیر نافذ، قاعده ی عام دیگری مبتنی بر فقه حنفی با عنوان «فاسد» شناسایی کرده است که سبب می شود بطلان در نظام حقوقی این کشور دارای مراتب باشد. و در مواردی که عقد قابل اصلاح است. از بطلان آن جلوگیری شود. و روابط حقوقی طرین تداوم داشته باشد. چنین نهادی . البته با تمام آثار آن می تواند در نظام حقوقی ایران نیز وارد و جایگزین نهاد های خاص و موردی شود تا تداوم بخش روابط حقوقی طرفین باشد.
مهد شهابی عبدالواحد افضلی
باطل غیر نافذ فاسد فقه امامیه فقه حنفی قابل ابطال
  1. حائری شاهباخ، علی(1376). شرح قانون مدنی، ج 1، تهران، کتابخانه گنج دانش

  2. ساکت، محمد حسین(1371). حقوق شناسی، نشهد، ترجمه و نشر نخست

  3. شهیدی، مهدی(1385). اصول قراردادها و تعهدات . تهران. مجد ج چهارم

  4. طالب احمدی، حبیب الله (1384). «معاملات قابل ابطال در حقوق ایران»

  5. فصلنامه ی مدرس علوم انسانی، دوره ی 9 ، ش 3، ص 162-145

نظام های حقوقی قواهدی را بر روابط حقوقی اشخاص حاکم کرده اند تا بتوانند صحت وقوع روابط را تضمین کنند و بر رعایت نکردن قواعد نیز آثاری را ایجاد نمایند. اما نوع تضمین صحت روابط حقوقی ممکن است از نظامی به نظام حقوقی دیگر متفاوت بوده، دارای شدت و ضعف باشد. یکی از ضمانت اجراهای تخلف از شرایط صحت انعقاد و اعتبار عقودف بطلان است. برخی علاوه بر بطلان نسبی یا قابل ابطال را پذیرفته اند. که به این ترتیب به نوعی مراتبی را برای بطلان قائل شده اند. برخی از مذاهب اسلامی، ضمانت اجراهای دیگری را باعنوان «فساد» که خفیف تر از بطلان است را در نظر گرفته اند.