صدور و اجرای دستور موقت در رسیدگی های حقوقی ممکن است موجب بروز خساراتی شود ، بنابراین اخذ تامین تضمینی برای جبران خسارت است و مآلا از سوءاستفاده های احتمالی تاسیس دستور موقت نیز جلوگیری می کند. در خصوص اختیار یا تکلیف دادگاه جهت اخذ این تامین دو نظر وجود دارد و استنباط رایج از ماده 319قانون آیین دادرسی مدنی ، این است که صدور دستور موقت متوقف بر تودیع تامین است . در این مقاله نظر اخیر مورد تایید قرار گرفته است زیرا با اصول دادرسی سازگاری بیشتری دارد.در این مقاله شرایط اخذ تامین به عنوان یک امر موضوعی ،و نه حکمی محض ، مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است .
دکتر علی انصاری منصوره السادات میرغفوری
تامین خسارت احتمال دستور موقت فوریت

مراجعه اشخاص به دادگاهها اگر چه معمولاً برای اقامه دعوا در ماهیت و مطالبه حق اصلی است که اگر با قرار قاطع (مانند رد دادخواست یا رد دعوا) رو به رو نشود، با گرفتن حکم پایان می پذیرد، ولی گاهی مراجعه به محاکم ممکن است برای در امنیت قرار دادن حق اصلی باشد که خطر، به گونه ای آن را تهدید می کند که بیم نابودی آن، پیش از صدور یا اجرای رأی در ماهیت رود . یکی از مراجعات و اقدامات مزبور، مراجعه جهت اخذ دستورموقت(interim order) میباشد. دستور موقت « را شمشیر بران» آیین دادرسی مدنی نیز دانسته اند؛ ( شمس، 366 :1387) زیرا با به کارگیری آن از جمله مرحله اجرایی و اقدامات قهرآمیز آن که معمولاً پس از پیمودن راه دراز دادرسی و گرفتن حکم قطعی باید آغاز شود، دست کم جزئاً، از پایان راه به آغاز آن جابه جا می شود؛ اجرای برق آسایی که گاه طرف را غافل گیر نموده و به تسلیم و تمکین وادار مینماید و به دعوا پایان میدهد .البته متن و شیوه آرایش مواد مربوط به نهاد مزبور هدف دیگری را برای آن به نمایش می گذارد و آن فراهم نگهداشتن زمینه اجرای حکمی است که در پایان، احتمالاً به سود خواهان صادر می شود . قانون گذار دستور موقت را که در پی «دادرسی فوری» صادر می شود، در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد پیش بینی نموده است . صدور دستور موقت و اجرای آن، در اغلب موارد برای طرفی که دستور علیه او صادر می شود تضییقات فراوانی را ایجاد نموده و خسارات نسبتا معتنابهی را به بار می آورد ، در حالی که تا آن زمان هنوز سرنوشت دعوای ذینفع در ماهیت احراز نگردیده است و چه بسا حتی دعوا نیز اقامه نشده باشد . از این رو دستور موقت در اموری باید صادر شود که تعیین تکلیف آن فوریت داشته باشد . با جود این رد درخواست و صادر نشدن دستور موقت می تواند موجب شود که زمینه اجرای حکمی که خواهان پس از مدتها صرف وقت و تحمل هزینه های قانونی و فشارهای روحی و روانی تحصیل می نماید منتفی شده باشد
و یا به علت صادر و اجرا نشدن دستور، حق اصلی خواهان به شیوه ای بر باد رود که جبران مافات غیر ممکن و یا بسیار دشوار شود .
اما اگر دادگاه خود را صالح به رسیدگی دانسته و شرایط عمومی اقامه دعوا و سایر شرایط صدور دستور موقت را احراز نماید، آیا می تواند بدون اخذ تامین از متقاضی اقدام به صدور دستور موقت نماید یا صدور آن مستلزم اخذ تامین مناسب از متقاضی برای جبران خسارت احتمالی می باشد که از اجرای دستور موقت حاصل می شود ؟ بررسی این سوالات موضوع اصلی مقاله حاضر است که در نوشته های حقوقی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. آیا حکم مقرر در ماده 319 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اخذ تامین تکلیف دادرس است ِیا وی در این امر مختار است ؟ این بحث در قانون سابق اختیاری بود اما در قانون حاکم در سیاقی متفاوت مقرر شده است .علاوه بر این آیا در  این خصوص افتراقی در امور مالی و غیر مالی وجود دارد ؟ برای ارائه پاسخ شرایط اخذ تامین را بررسی می نماییم.