به طور سنتی حقوق بنیادین بشری نقشی در حقوق خصوصی و مشخصاً حقوق قراردادها ایفاء نمی‌کند. این حقوق در اصل به منظور مقابله با تعدی دولت به حقوق اشخاص وضع شدهاند. لیکن ظهور روابط نابرابر در روابط قراردادی و تبعات منفی ناشی از آن بحث توسل به حقوق بنیادین را در حمایت از آزادی قراردادی مطرح کرده است تا با اعطای وضعیت بنیادین بودن به آزادی قراردادی جلو سوء استفاده از آزادی شکلی و صوری قراردادی گرفته شود. این تحقیق در نظر دارد به روش توصیفی و تحلیلی و با مطالعه تطبیقی نقش حقوق بنیادین را در ارتباط با آزادی قراردادی به محک ارزیابی بگذارد و به اجمال می‌توان گفت توسل به حقوق بنیادین در برخورد با اصل آزادی قراردادی منجر به ظهور مفهوم ماهوی از آزادی قراردادی شده است و حتی در برخی آراء قضایی به صورت مشخص به این اصل خصیصه بنیادین بودن اعطا شده است.
مرتضی حاجی پور
حقوق بنیادین بشری آزادی قراردادی ماهوی شکلی تطبیقی

به صورت سنتی حقوق عمومی از خصوصی مستقل تلقی شده و حقوق بنیادین بشری بر روابط مابین دولت و اشخاص حاکم بوده است و بحث از تأثیر حقوق بنیادین در روابط خصوصی مطرح نشده است. لیکن به مرور زمان با ظهور روابط نابرابر مابین اشخاص خصوصی بحث از نفوذ حقوق بنیادین در حقوق قراردادها یکی از موضوعات مطرح در ادبیات دانشگاهی شده است. در روابط قراردادی مهم‌ترین مستند اشخاص برای تنظیم روابط، اصل آزادی قراردادیاست. لیکن در مواردی ممکن است توسل به این اصل در تضاد با حقوق بنیادین شخص قرار گیرد که معمولاً در قوانین اساسی کشورها پیش‌بینیمی‌شود. برای مثال، شخصی از بدهکار ضمانت می‌کند. متعاقب ضمانت، مضمونٌ عنه ورشکست شده و ضامن که فردی است بیکار با مسئولیت به پرداخت مبلغ ضمانت شده مواجه می‌شود که نتیجه آن محروم شدن وی از زندگی شرافت­مندانه است. در چنین وضعیتی ضامن به حق اساسی خود مبنی بر حق داشتن زندگی، رشد شخصیت فردی و اجتماعی خود و به تبع کرامت انسانی خود استناد می‌کند.
در این صورت سؤالی که مطرح می‌شود این است که حقوق بنیادین اشخاص می‌تواند در روابط مابین اشخاص خصوصی نیز ایفای نقش کند و اگر پاسخ مثبت باشد، چگونه؟ آیا می‌توان در پرتو حقوق بنیادین بشری مفهوم ماهوی به آزادی قراردادی اعطا کرد که مطابق آن شخصی آزاد است که بتواند آزادانه اعمال اختیار نماید بنابراین در صورتی که موقعیت وی چنان ضعیف است که نمی‌تواند از آزادی خود به صورت بهینه استفاده کند وی آزاد محسوب نمی‌شود و به تبع آن توسل به آزادی شکلی قراردادی نیز به علت تعارض با حقوق بنیادین ناممکن می‌شود.
این تحقیق در نظر دارد تحول مفهومی اصل آزادی قراردادی را در پرتو حقوق بنیادین در چهار قسمت مورد مطالعه قرار دهد: در قسمت اول و دوم جایگاه حقوق بنیادین بشری در حقوق قراردادها و مبانی تئوریک نفوذ آن مطالعه می‌شود. سپس به معرفی تحولات مفهومی آزادی قراردادی می پردازیم و در نهایت نمونه ای از آراء صادره در حوزه های قضایی ارائه می‌شود.