یکی از مباحث مهم در زمینه برات، مسئله انتقال «محل» است؛ به این معنا که آیا مبلغی که برای پرداخت برات در سررسید اختصاص داده می‌شود یا خواهد شد، با صدور برات ـ یا انتقال آن از طریق ظهرنویسی ـ به دارنده برات منتقل می‌شود یا نه؟ پذیرش یا رد انتقال محل، آثار مهمی در پی دارد. در مورد این مسئله، دیدگاه‌های مختلفی در میان حقوق‌دانان کشورمان و نیز در حقوق کشورهای مختلف به چشم می‌خورد. با توجه به شباهت نهاد تجاری برات با عقد فقهی حواله این مقاله درصدد بررسی مسئله انتقال محل در عقد حواله در فقه شیعه و تحلیل فقهی ماهیت برات و محل آن است. چنان‌که خواهیم دید، حکم این مسئله با توجه به صورت‌های مختلف حواله و برات متفاوت است.
اسماعیل نعمت‌اللهی
برات حقوق تجارت حواله فقه شیعه محل

در حقوق برات،«محل، عبارت از وجهی است که به اتکای وجود فعلی آن یا وجـودش در موعد پرداخت، براتکش مبادرت به صدور برات میکنـد »به تعبیر دیگر، محل در واقع، طلبی است که صادرکننده در سررسـید از بـرات گیـر دارد.یکی از مهمترین آثاری که بر انتقال محل، مترتب میشود ایـن اسـت کـه هرگـاه بـرات کـش ورشکست شود، دارنده برات یا ذینفع قرارنویس، جزء غرما محسوب نخواهد شـد . زیـرا محـل برات جزو دارایی بـرات کـش (ورشکسـته ) نیسـت تـا بتـوان آن را بـین طلـب کـار ان و از جملـه طلبکار سند تجاری مورد بحث تقسیم کرد.آثار دیگری نیز برای انتقال بر شمرده اند. از جمله: طلبکاران براتکش نمـیتواننـد طلـب او نزد براتگیر را توقیف کنند. پس از صدور برات و تسلیم آن به دارنده، بـرات کـش نمـیتوانـد از براتگیر تقاضا کند که از پرداخت برات خودداری کند و در صورتی که براتگیر وجـه بـرات را پرداخت کند مسئولیتی در برابـر بـرات کـش نخواهـد داشـت . پـس از قبـولی بـرات، بـرات کـش نمیتواند از براتگیر طلب خود را مطالبه کند یا با او تهـاتر نما یـد یـا آن را بـه شـخص د یگـر ی منتقل کند. چون دیگر طلبی از براتگیر ندارد هـم چنـین، اگـر محـل برات، وجه یا کالایی باشد که براتکش به براتگیر سپرده، براتکش نمیتواند قبـل از سررسـید ، آن را برگرداند.

  در این مقاله به  بررسی مسئله انتقال محل، در برات و حواله پرداخته و تا جـایی کـه بـه ایـن بحث مربوط میشود، ماهیت حواله و برات نیز مطالعه میشوند.