مادۀ 963 قانون مدنی به‌عنوان یک «قاعدۀ حل تعارض»، روابط شخصی و مالی زوجینی را که تبعۀ یک دولت نیستند، تابع قانون دولت متبوع شوهر می‌داند. در نگاه نخست، ظهور بدوی این ماده روابط شخصی و مالی زنی ایرانی را که با مردی خارجی ازدواج کرده است، شامل می‌شود و آن را تابع قانون دولت متبوع شوهر خارجی‌اش می‌داند. اما منطق و آیین استنباط حقوق، یعنی دقت در نسبت مادۀ یادشده با مواد 6 و 7 قانون مدنی و نیز منطق عمومی قانون‌گذاری (تثبیت و تعمیم صلاحیت و حاکمیت قانونِ داخلی و نیز حمایت قانونی قانون‌گذار از اتباعِ خود) در خصوص ظهور و شمول بدوی یادشده تأمل و تردید، و حتی آن را انکار کرده است. افزون بر آن، نگاهی اقتباسی به فقه اسلامی راه حل دیگری را پیش روی قانون‌گذار می‌گذارد. مقالۀ حاضر به بیان این تأمل، تردید و انکار و تبیین راه حل فقه اسلامی می‌پردازد و در پایان چند پیشنهاد اصلاحی به قانون‌گذار ارائه می‌‌دهد که در صورت انجام آن، اولاً غبار تردید و اجمال از چهره قانون زدوده می‌شود و دوم، راه حلی هماهنگ‌تر با مصالح اتباع ایرانی و فقه اسلامی جانشین راه حل موجود می‌‌‌گردد.
مصطفی دانش پژوه
صلاحیت قانون شوهر صلاحیت قانون مقر دادگاه صلاحیت قانون ملی

ماده 963 قانون مدنی به عنوان یک «قاعده حل تعارض»، روابط شخصی و مالی زوجینی را کـه تبعه یک دولت نیستند، تابع قانون دولت متبوع شوهر میداند. در نگاه نخـست، ظهـور بـدوی این ماده روابط شخصی و مالی زنی ایرانی را که با مردی خارجی ازدواج کـرده اسـت، شـامل میشود و آن را تابع قانون دولت متبوع شوهر خارجی اش میداند. اما منطـق و آیـین اسـتنباط حقوق و دقـت در نـسبت مـاده یادشـده بـا مـواد 6 و 7 قـانون مـدنی و نیـز منطـق عمـومی قانونگذاری (تثبیت و تعمـیم صـلاحیت و حاکمیـت قـانونی قانونگذار از اتباعِ خود) در خصوص این ظهور و شـمول، تأمـل و تردیـد دارد و حتـی آن را انکار میکند. افزون بر آن، نگاهی اقتباسی به فقه اسلامی راه حل دیگری را فراروی قانونگذار قرار میدهد.
مقاله حاضر به بیان این تأمل، تردید و انکار و تبیین راه حل فقه اسـلامی مـی پـردازد و در پایان چند پیشنهاد اصلاحی به قانونگذار ارائه میدهد که در صورت انجام آن، غبـار تردیـد و اجمال از چهره قانون زدوده میشود. دیگر اینکه راه حلی هماهنگ تر با مصالح اتبـاع ایرانـی و فقه اسلامی، جانشین راه حل موجود میکند.