یکی از مسایل مورد بحث در عقد اجاره مسئله اثر فسخ بر این عقد است. در فقه اسلامی مشهور اعتقاد به اثر فسخ از حین دارند و اقلیّت از ابتدا. قانون مدنی به عنوان قانون حاکم بر همه قراردادهای اجاره قایل به تفاوت علّت فسخ است. قانون روابط موجر و مستأجر به عنوان قانون حاکم بر اجاره املاک بدون توجّه به تاریخ فسخ به دنبال مدیریت روابط طرفین بعد از انحلال رابطه قراردادی است و بدون توجّه به دیدگاههای سنتی، تاریخ قطع رابطه قراردادی طرفین را ملاک دانسته است. هرچند اثر فسخ بر اساس ماهیّتِ آن انحلالِ از ابتدا است ولی بیشتر از آنکه به دنبال کشف تاریخ انحلال قرارداد باشیم بایستی به دنبال مدیریت روابط طرفین بود. بایستی بین فسخ و قطع رابطه قراردادی طرفین قایل به تفصیل شد. فسخ ممکن است عطف به ماسبق شود و حکم دادگاه در خصوص فسخ جنبه اعلامی داشته باشد، ولی برای مدیریّت روابط طرفین، بایستی آنها را تا زمانی که رابطه قراردادی وجود دارد پایبند به تعهداتشان دانست.
دکتر رسول احمدی فر
فسخ عقد اجاره تأثیر فسخ فسخ و اجاره فسخ در حین اجاره

اجاره عبارت است از «: تملیک معوض عمل یا منفعت »( الموسوی الخویی، 1365: 9). هرچند تملیک منفعت با عقد است، لکن به لحاظ مستمر بودن عقد، قبض کامل منفعت با انقضای مدت عقد صورت می گیرد. ویژگی استمرار خصوصیتی به این عقد می دهد که با سایر عقود متفاوت باشد و باعث ایجاد مسایلی شود که خاص عقد اجاره باشد مانند تأثیر فسخ بر عقد . بررسی آثار فسخ عقد اجاره دارای فواید علمی و عملی است: فسخ اجاره در خلال مدت چه تأثیری بر عقد خواهد داشت؟ تأثیر از حین فسخ خواهد بود یا از ابتدای عقد؟ فروض جدید که مطرح می شود: تأثیر از حین صدور حکم یا اجرای حکم دادگاه است یا حکم دادگاه در این مورد جنبه اعلامی دارد؟ یا اینکه بایستی بین فسخ و قطع روابط قراردادی طرفین قایل به تفصیل شد و جدای از اینکه ممکن است قرارداد در هر تاریخی قبل از قطع روابط قراردادی طرفین فسخ شود ولی آنها را تا پایان قطع رابطه قراردادی بایستی پایبند به تعهداتشان دانست؟ بعضی مواد قانون مدنی علی رغم اینکه از فسخ در حین عقد اجاره بحث کرده اند لکن زمان تأثیر فسخ را بیان نکرده اند. در فقه اسلامی راجع به مسئله آرای مغایری وجود دارد به گونهای که بعضی از فقهاء نظر بر فسخ از حین فسخ دارند و بعضی تأثیر فسخ را از حین عقد میدانند. بعضی هم قایل به تفصیل (تفاوت بین علّت فسخ) میباشند. این دو منبع (قانون مدنی و فقه اسلامی) بیشتر از آنکه به دنبال مدیریت روابط طرفین باشند به دنبال شناسایی اثر فسخ بر قرارداد بودهاند و به بررسی آثار فسخ در مقابل قرارداد پرداختهاند. قانون روابط موجر و مستأجر سال و 62 56 راهی جدید و عملی انتخاب نموده است. لکن این راه حل مخصوص مواردی است که مشمول این دو قانون باشند و عقود اجاراهای که مشمول آنها نیستند وضعیت مبهمی دارند .