در حقوق جزای اسلامی، در کنار قصاص و دیه، بـه عنـوان ضـمانت اجراهـای جـرایم علیـه تمامیت جسمانی، و نیز مجازاتهایی که کمیت و کیفیت آنها شرعاً تعیین شده و نسبت به معدود جرایمی خاص تحمیل میشوند و اصطلاحاً تحت عنوان حدود تعبیر میگردند، نسبت به سایر جرایم ضمانت اجرای تعزیری اعمال میشود. قانونگذار کیفری پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به سمت جایگزینی مجازاتهای شرعی مزبور به جای مجازاتهای عرفی مندرج در قانون مجازات عمومی سـابق حرکـت نمـود، کـه حاصل چنین گرایشی در تقسیم بندی مجازاتها به انواع چهارگانه حـدود، قصـاص، دیـات و تعزیرات در ماده (7) قانون راجع به مجازات اسلامی مصـوب 1361 تبلـور یافـت. لـیکن در قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشـور مصـوب 1368 بـه شـرح ماده (1)، و بالتبع آن قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به بیان ماده (12)، مجازاتهـای تعزیری سابق را به دو نـوع تعزیـرات و مجـازاتهـای بازدارنـده تفکیـک نمـود، و از ایـن رو تقسیم بندی چهارگانه ی گذشته جای خود را به دسته بندی پنج گانه ای سپرد، کـه تفکیـک مزبور نیز در اثر چالشهای نظری و عملی متعددی که در مدت اجرای قوانین اخیـر پدیـدار گشت، دیری نپایید که با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در سال 1392 اعتبار خود را از دســت داد، و قانونگــذار در مــاده (14) بــا ادغــام مجــازاتهــای بازدارنــده در تعزیــرات، تقسیم بندی سال 1361 را دگرباره رسمیت بخشید. در این مقاله، تلاش شده است ضـمن تبیـین ماهیـت مجـازاتهـای تعزیـری، وضـعیت ضمانت اجراهای مذکور و ضوابط ناظر بر آن در قانون مصوب 1392 مورد بررسی قرار گیرد.