قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با حصر صلاحیت جعل تعزیر به قوه قانونگذاری و ادغام مجازات‌های بازدارنده در تعزیرات، گام مؤثری در راستای تحول نظام کیفری کشور در عرصه جرایم مستوجب تعزیر، که بخش عمده سیاهه جرایم را تشکیل می‌دهد برداشته است. با این وجود، تفکیک تعزیرات به تعزیرات منصوص و غیرمنصوص شرعی و ترتب آثار حقوقی متعدد بر این تقسیم‌بندی، بدون آن‌که ضابطه مشخصی در تشخیص آن‌ها بیان شود، اشکالاتی را به دنبال خواهد داشت. در این نوشتار ضمن بررسی مبانی فقهی موضوع، با ترسیم ضابطه تفکیک تعزیرات مزبور، به تبیین اشکالات حقوقی ناظر بر این تفکیک پرداخته شده است.
عادل ساریخانی روح الله اکرمی
قانون مجازات اسلامی 1392 حد تعزیر مجازات بازدارنده تعزیرات منصوص شرعی

در حقوق جزای اسلامی، در کنار قصاص و دیه، بـه عنـوان ضـمانت اجراهـای جـرایم علیـه تمامیت جسمانی، و نیز مجازاتهایی که کمیت و کیفیت آنها شرعاً تعیین شده و نسبت به معدود جرایمی خاص تحمیل میشوند و اصطلاحاً تحت عنوان حدود تعبیر میگردند، نسبت به سایر جرایم ضمانت اجرای تعزیری اعمال میشود. قانونگذار کیفری پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به سمت جایگزینی مجازاتهای شرعی مزبور به جای مجازاتهای عرفی مندرج در قانون مجازات عمومی سـابق حرکـت نمـود، کـه حاصل چنین گرایشی در تقسیم بندی مجازاتها به انواع چهارگانه حـدود، قصـاص، دیـات و تعزیرات در ماده (7) قانون راجع به مجازات اسلامی مصـوب 1361 تبلـور یافـت. لـیکن در قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشـور مصـوب 1368 بـه شـرح ماده (1)، و بالتبع آن قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به بیان ماده (12)، مجازاتهـای تعزیری سابق را به دو نـوع تعزیـرات و مجـازاتهـای بازدارنـده تفکیـک نمـود، و از ایـن رو تقسیم بندی چهارگانه ی گذشته جای خود را به دسته بندی پنج گانه ای سپرد، کـه تفکیـک مزبور نیز در اثر چالشهای نظری و عملی متعددی که در مدت اجرای قوانین اخیـر پدیـدار گشت، دیری نپایید که با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در سال 1392 اعتبار خود را از دســت داد، و قانونگــذار در مــاده (14) بــا ادغــام مجــازاتهــای بازدارنــده در تعزیــرات، تقسیم بندی سال 1361 را دگرباره رسمیت بخشید. در این مقاله، تلاش شده است ضـمن تبیـین ماهیـت مجـازاتهـای تعزیـری، وضـعیت ضمانت اجراهای مذکور و ضوابط ناظر بر آن در قانون مصوب 1392 مورد بررسی قرار گیرد.