یکی از قواعد فقهی «عدم سقوط خیار با تلف عین» است. این قاعده در عقود لازم کاربرد دارد، به‌طوری‌که می‌توان گفت بر عقود لازم در حوزه خیارات حاکم است. مفاد، ادله، شروط، قلمرو و آثار این قاعده توسط محققان فقه و حقوق بررسی نشده و در نتیجه، این قاعده در ابعاد مذکور تبیین و تحلیل نشده است. این واقیعت، خلأ علمی موجود در قاعده «عدم سقوط خیار با تلف عین» را نشان می‌دهد. بر این اساس، تحقیق حاضر به دنبال برطرف کردن این خلأ علمی برآمده و در صدد است قاعده «عدم سقوط خیار با تلف عین» را در ابعاد مفاد، ادله، شروط، قلمرو و آثار بررسی و تجزیه و تحلیل کند و سؤال‌های پیرامون آن را طرح نموده و پاسخ مناسب حاکم بر مقررات حقوق اسلامی را از منابع فقهی و به روش تحلیل توصیفی و استنباطی و با ابزار کتابخانه‌ای تحصیل کرده و ارائه کند.
حیدر باقری‌اصل
قاعده فقهی تلف عین سقوط خیار عقود لازم فسخ عقود

یکی از احکام عمومی فسخ عقود لازم، امکان و عدم امکان فسخ عقد با تلف عین است. فقیهان عدم سقوط خیار با تلف عین را یک حکم عمومی نسبت به عقود لازم و نیز بسیاری از خیارات شمرده و از آن به «عدم سقوط خیار با تلف عین» تعبیر کرده اند. سؤالهای مختلفی در مفاد، ادله، شروط، قلمرو و آثار این قاعده وجود دارد که محققان به آن نپرداخته و یک تحقیق علمی در پاسخ این سؤالها انجام نداده اند. سؤال اصلی این قاعده آن است که اگر «عدم سقوط خیار با تلف عین» یک قاعده فقهی تلقی گردد، چگونه این ادعا در ابعاد مذکور تبیین و تحلیل میشود؟ از این سؤال اصلی، سؤالهای فرعی مختلفی اتخاذ میشود که عبارت اند از: 1 .آیا «عدم سقوط خیار با تلف عین» یک قاعده فقهی است یا یک مسئله فقهی؟ دلیل هرکدام از ادعای مذکور چیست؟ 2 .مفاد قاعده چیست؟ 3 .قلمرو قاعده تا کجاست؟ 4 .کدام شروط برای تحقق این قاعده از منابع فقهی استخراج میشود؟ 5 .کدام مستندات این قاعده اثبات میکنند؟ 6 .کدام آثار بر قاعده مذکور حمل میشود؟ پاسخ سؤالهای مذکور را در این تحقیق، بررسی و نقد میکنیم تا از این طریق، قاعده مذکور را در ابعاد مفاد، ادله، شروط، قلمرو و آثار بررسی و تجزیه و تحلیل کنیم و نیز پاسخ مناسب حاکم بر مقررات حقوق اسلامی را بر سؤالهای مذکور در ابعاد فوق از منابع فقهی و به روش تحلیل توصیفی و استنباطی و با ابزار کتابخانه ای تحصیل کرده و ارائه کنیم و در نهایت خلأ علمی موجود در مسئله را برطرف نماییم.