ماده 220 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دست قضات را برای رجوع به منابع فقهی باز گذاشته است. نظر به اینکه قانون‌گذار بسیاری از جرائم را با عنوان حدود قرار داده است، این پرسش مطرح است که آیا حدودِ شرعیِ دیگری غیر از حدود موضوعه قانونی وجود دارد یا خیر. بنابراین، این مقاله با یک بازپژوهی در منابع فقهی و روایی، و تفکیک جرائم منصوص تعزیری از جرائم منصوص حدی، مشخص می‌کند که نخست، تعریف فقها از حد به مجازات مقدر صحیح نیست، بلکه حد به‌معنای مجازات مقدر معین است که در آیات یا روایات به‌صراحت وصف حدی‌بودن آن را معین کرده باشد، بنابراین، دوم، بسیاری از جرائمی را که فقها به‌دلیل انحراف از تعریف، با عنوان حد مطرح کرده‌اند، همگی تعزیر منصوص شرعی بوده است و این خلط مبحث، قانون‌گذار را به سمت توسعه جرائم منصوص حدی رهنمون کرده است، و سوم اینکه غیر از جرائم منصوص حدی، دیگر موجبی برای رجوع به فقه که مشمول ماده یادشده شود، وجود ندارد زیرا همگی با عنوان تعزیرات منصوص شرعی قرار دارند.
محمد رسول آهنگران مهرداد سعیدی رضا اورسجی
اصل 167 حدود غیرموضوعه حدود حدود موضوعه ماده 220 قانون مجازات اسلامی

در این مقاله نیز همه جرائمی که در کتب روایی و فقهی در باب حدود مطرح شده است، به غیر از جرائمی که مقنن به صراحت به حدی بودن آنها اشاره
کرده است، بررسی می شوند تا فارغ از احکام تفصیلی هر جرمی به عنوان اولین شرط ماده 220 ق.م.احدی بودن یا نبودن آن روشن شود. پس منظور ما از حدود غیرموضوعه حدودی است که درقانون مجازات تصریح نشده و ماده 220 صرفا قضات را به منابع فقهی ارجاع داده است که این به معنای وضع اصطلاحی نیست .