امروزه، بدون تردید، ادغام­ را باید در زمره یکی از مهم­ترین تدابیر افزایش ظرفیت تولید و ارتقاء سهم بازاری واحدهای تجاری دانست. امری که توسعه خارجی آنها را به دنبال خواهد داشت. توسعه خارجی بنگاه­ها، توازن موجود در میادین بازرگانی و تعادل جریان رقابت را در سطوح مختلف آن تغییر خواهد داد. در این میان، حراست از امنیت بازارهای تجاری، نظارت بر آنها را ضروری می­نماید. رسالت حقوق رقابت در چنین نظارتی خلاصه خواهد شد. اجتناب از ظهور قدرت­های نامتعارف و مقابله با آثار مخرب ادغام­ها، هدف اصلی حقوق رقابت را از کنترل آنها تشکیل می­دهد. به همین علت است که در تمامی کشورها تدابیر به خصوصی در این رابطه جریان دارد. تدابیری که با عنوان سیاست کنترل ادغام­ شناخته می­شوند. به منظور اجرای کارآمد این سیاست­ها، در نظام­های مختلف، مراجع مخصوصی متصدی نظارت بر حسن اجرای آن هستند. چنان که در ایالات متحده آمریکا، کمیسیون تجارت فدرال، در اتحادیه اروپا کمیسیون رقابت و در بازارهای داخلی انگلستان، مراجع قضایی این وظیفه را اعمال می­نمایند. مطابق مقررات کشورمان نیز شورای رقابت تصدی اجرای چنین نظارتی را برعهده دارد. در هر یک از نظام­ها، آنچه مبنای اصلی عملکرد این مراجع را تشکیل می­دهد، سیاست­های مورد پذیرش آنان در کنترل ادغام­ها خواهد بود. با وجود این، در نظام­های مختلف تجاری این سیاست­ها تفاوت­هایی اساسی با یکدیگر دارند. در این خصوص نظامی را می­توان کارآمد تلقی نمود که مبانی مورد پذیرش آن از دقت بالاتری برخوردار باشد.
مهدی حقیقت‌جو
ادغام مجاز ادغام ممنوع انحصار نامتعارف محدودیت اساسی در رقابت موقعیت مسلط

هدف اصلی این پژوهش را باید احراز مناسب ترین رویکرد جهت کنترل ادغام ها خلاصه نمود.جهت نیل بدین مقصود ایتدا ضمن تحلیل پیرامون زوایای مختلف ادغام به بررسی دامنه نفوذ مقررات رقابت در خصوص آنان خواهیم پرداخت.سپس با تامل در ساختار داخلی آنها، نحوه کنترل آنان را در نظام های مختلف مورد بررسی قرار خواهیم داد.روشی که ما در انجام این پژوهش یاری خواهد نمود شیوه توصیفی، تطبیقی و تحلیلی است.