موضوع نوشتار حاضر بررسی امکان اعمال قاعده تقلیل ثمن، به‌عنوان یکی از حقوق مشتری، در نظام حقوقی ایران است. قاعده مزبور در ماده 50 کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980 وین)، به‌عنوان قانون نمونه بیع بین‌المللی، پیش‌بینی شده و متضمن این معنی است که خریدار علی‌رغم تسلیم کالای نامنطبق با قرارداد توسط فروشنده، آن را قبول کرده و در مقام اعاده عوض بخش نامطلوب مبیع برمی‌آید. ماحصل پژوهش حاضر حکایت از آن دارد که علی‌رغم عدم پیش‌بینی صریح این قاعده در متون فقهی و قوانین موضوعه ایران، نهادهایی موازی با این قاعده را در آن‌ها می‌توان یافت که نشانگر تمایل شارع و قانون‌گذار به پذیرش این قاعده می‌باشد. اختیار أخذ ارش در فرض خیار عیب و نیز اختیار تقسیط ثمن در خیار تبعض صفقه، از موارد مشابه داخلی است که در راستای قاعده تقلیل ثمن وضع گردیده و دارای هدف و کارکرد یکسان می‌باشد و از این لحاظ می‌تواند مورد توجه و ملاحظه قرار گیرد.
علی اسلامی پناه بهزاد فرجام حسین اسکندری
تقلیل ثمن ارش خیار عیب تقسیط ثمن خیار تبعّض صفقه

نوشتار حاضر در پنج مبحث مطرح شده است.به این صورت که پس از طرح بحثی کوتاه در خصوص موضوع؛در مباحث دوم و سوم، موارد اختیار مشتری در تقلیل ثمن را مورد بررسی قرار می دهیم؛ در مبحث چهارم، به شرایط تحقق اختیار تقلیل ثمن می پردازیم و در مبحث پنجم نیز شیوه محاسبه تقلیل ثمن مطرح می گردد.