اطلاعات مالی نقش مهمی در شکوفایی اقتصادی و رشد نظام رقابت تجاری دارد و موضوع علوم مختلفی چون اقتصاد،حسابداری و غیره می باشد.با وجود این یکی از چالش های مهم در این مورد شناسایی مفهوم این اطلاعات است چرا که با شناخت مفهوم آن،قانون گذار می تواند تمهیدات مدنی و کیفری لازم را برای حفاظت از آنها پیش بینی کند.در خصوص مفهوم این اطلاعات،چهار احتمال وجود دارد.بر اساس احتمال نخست،اطلاعات مالی تنها یکی از مصادیق اسرار تجاری است و به حوزه ی حقوق مالکیت فکری مربوط می شود،بر اساس احتمال دوم،اطلاعات مالی،اطلاعاتی است که هر گونه سوء استفاده از آنها منجر به ورود خسارت مالی و تجاری می گردد،بر اساس احتمال سوم،اطلاعاتی که بر روی سه مولفه ی هزینه،درآمد و حقوق صاحبان سرمایه اثر می گذارد،مالی است و بر اساس احتمال چهارم اطلاعاتی که دارای ارزش مالی است،مالی محسوب می شود.از بین چهار احتمال موصوف،احتمال چهارم با منطق حقوقی سازگارتر است چرا که اطلاعات مالی با تمام ملاک های مال بودن اشیاء تطبیق پذیراست.
الهام سلیمان دهکردی سید منصور میر سعیدی دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبائی استادیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبائی
مال ارزش اقتصادی داشتن اسرار تجاری اطلاعات مالی فضای سایبر

اطلاعات مالی با آن که عنوان روشنی دارد اما به لحاظ مفهومی دارای پوشیدگی و ابهام است.این ابهام از این روست که مفهوم این اطلاعات مشخص نیست، به عبارت بهتر مشخص نیست که آیا در نظام حقوقی ایران این اطلاعات به سان اطلاعات سیاسی،اقتصادی و غیره دارای وصف مستقل است یا این که این تعبیر مسامحتا استعمال شده و مراد از آن ،اطلاعات دارای ارزش مالی است؟ با تدقیق در نظام تقنینی ایران به نظر می رسد اساسا وصفی به نام اطلاعات مالی وجود ندارد.قانون گذار در قوانین مختلف تنها در یک مورد از تعبیر اطلاعات مالی استفاده نموده و آن ماده ی 65قانون تجارت الکترونیک است.در این ماده اطلاعات مالی یکی از مصادیق اسرار تجاری قلمداد شده اند.با تدقیق در ویژگی های اسرار تجاری در ذیل همین ماده به نظر می‌رسد، قانون گذار اوصاف مال را به این اسرار تسری داده و آن ها را به نوعی مال تلقی نموده است به عبارت دیگر قانون گذار برای این اسرار ارزش مالی قائل شده اند نه برای اطلاعات؛ بنابراین محل اصلی بحث مالیت داشتن اطلاعات یا قائل شدن ارزش مالی برای اطلاعات است.همان طور که میدانیم حقوق دانان و فقها برای تشخیص مال بودن یا نبودن ملاک هایی را ارائه داده اند.برخی از حقوق دانان معتقدند که مال چیزی است که دارای ارزش اقتصادی باشد.گروهی دیگر مال را چیزی دانسته اند که مورد داد و ستد واقع می شود و مردم در قبال آن پول پرداخت کنند.عده ای از فقها معتقدند مال آن چیزی است که نزد مردم مطلوب و مرغوب باشد به گونه ای که نیازهای مردم را بر آورده سازد و دسته ای دیگر از فقها معتقدند مال آن چیزی است که دارای منافع مشروع و حلال باشد. در گذشته مال ویژه ی کالای عادی بود ولی پیشرفت های زندگی کنونی به تدریج آن را از این معنای محدود و ابتدایی خارج ساخت؛چندان که امروزه به تمامی عناصر گوناگون دارایی اعم از عینی یا اعتباری مال اطلاق می شود. در گذشته معیار تشخیص مال،مطلق بود یعنی آن چیزی که از دید نوع افراد مالیت داشت و دارای ارزش مالی بود اما حقوق دانان امروزه معیار جدیدی ارائه داده اند که ملاک تشخیص این امر را شخصی می دانند و آن چه راکه در رابطه ی بین دو طرف قرارداد ارزش مالی داشته باشد،مال محسوب می کنند ؛با وجود این تعریف از مال و این معیار برای تشخیص مال، هنوز شبهه ی مطروح در فوق به قوت خویش باقی است و مرز میان مال و اطلاعات مبهم است به عبارت بهتر مشخص نیست که آیا اطلاعات نیز دارای ارزش مالی هستند؟بنابراین در طی مقاله ی حاضر به تبیین مفهوم اطلاعات مالی پرداخته و سپس به اقسام این اطلاعات و جایگاه آنها در نظام تقنینی ایران اشاره می شود.