برابر قانون مدنی و نظر مشهور در فقه شیعه، جریان فضولی به‌عنوان یک قاعده در تمامی عقود جاری است و عقد نکاح نیز از آن مستثنا نیست. در مطالعات پیرامون معاملات فضولی تمامی کوشش‌ها صرف مشخص کردن چگونگی اجازه، شرایط اجازه‌کننده و عقد مورد اجازه شده که گویا اصیل در این رهگذر نقشی نداشته است و یا موضعی منفعل و متأثر دارد. نگاهی گذرا به نوشته‌های فقهی و حقوقی نشان می‌دهد که نقش ارادۀ اصیل کم‌رنگ و تا حدود زیادی پنهان مانده و اصولاً با تکیه بر دلایلی چون لزوم وفای به عقد و کاشفیت اثر اجازه، اصیل را تا تعیین تکلیف عقد فضولی از سوی طرف مقابل پایبند به این پیمان متزلزل و آثار منفی آن دانسته است. این پژوهش در پی آن است که با واکاوی مواد قانون مدنی و آرای فقها و حقوق‌دانان، به این پرسش پاسخ دهد که آیا به‌واقع برابر نظر مشهور، اصیل می‌بایست پایبند به نکاح فضولی باشد یا قادر خواهد بود که نکاح فضولی را منحل سازد و یا اینکه با انعقاد عقد نکاحی دیگر موجبات انحلال قهری عقد فضولی سابق را فراهم آورد؟
سام محمدی محمد فرزانگان
اصیل التزام عقد نکاح فضولی کشف و نقل

در اینکه آیا قرارداد ممکن است به صورت فضولی واقع شود، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد که مشهور فقها امکان وقوع عقد به صورت فضولی را پذیرفته اند و آن را به عنوان یک قاعده در کلیه عقود جاری میدانند. حتی کسانی که جریان فضولی در عقود را به عنوان قاعده نمیدانند، به علت روایات مکرر در باب نکاح در پذیرفتن نکاح فضولی تردید به خود راه نداده اند. قانون مدنی به تبعیت از نظر مشهور فقهای امامیه فضولی را به عنوان قاعده در عقود معرفی کرده و در مبحث نکاح نیز مقررات خاصی در مورد نکاح فضولی وضع نموده است.در نوشته های فقهی و حقوقی مرسوم است که بیشتر از اجازه و رد، عقد مورد اجازه (مجیز) بحث شود و در این میان نقش اصیل، التزامات و حقوق وی  نادیده انگاشته میشود. در مطالب مربوط به نکاح فضولی نیز مانند دیگر معاملات فضولی، اصیل نقشی منفعل را ایفا میکند که سرنوشت او و عقدی که منعقد کرده در دستان مجیز است و او می بایست تا تصمیم گیری در مورد سرنوشت عقد فضولی به این پیمان متزلزل پایبند بماند و تنها میتواند تحت شرایطی خاص با اثبات زیان و استناد به قاعده لاضرر خود را از این بند رها سازد. این پژوهش در پی آن است که با پررنگ کردن نقش اصیل، به بررسی پیرامون التزام وی در نکاح فضولی بپردازد و با واکاوی اقوال فقهی مطرح شده (که خاستگاه بحث فضولی در قانون مدنی است)، مبانی التزام داشتن یا نداشتن اصیل به نکاح فضولی را مشخص کند و آثار مترتب بر هریک از این نظریات را معرفی و درنهایت موضع قانون مدنی در خصوص التزام اصیل در نکاح فضولی را تبیین و تشریح نماید.