قاعده منع محاکمه مجدد، یکی از قواعد مهم حقوق جزای بین الملل است. بعد از انقلاب اسلامی ایران، قانونگذار این قاعده را در مباحث قلمرو مکانی حقوق جزا تا سال 1392 نپذیرفته بود، اما در قانون مجازات اسلامی 1392 این قاعده به عنوان یکی از شرایط اعمال اصول صلاحیت شخصی و صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه و صرفاً در قلمرو مجازات های تعزیری غیرمنصوص شرعی پذیرفته شده است. ظاهراً تدوین کنندگان این قانون پذیرش این قاعده را در قلمرو مجازات های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات منصوص شرعی مغایر با موازین اسلامی دانسته اند. در حالی که از توجه دقیق به آموزه های اسلامی از جمله ویژگی انعطاف پذیری احکام اسلامی، وجود قاعده فقهی ملازمه بین حکم عقل و شرع و نیز قواعد فقهی لاحرج و لاضرر میتوان به عدم استحکام این عقیده پی برد.
حسن پوربافرانی فاطمه بیگی حسن
منع محاکمه مجدد مجازات های شرعی حدود قصاص حقوق جزای بین الملل

کشورها صلاحیت خود برای اعمال قوانین کیفری و محاکمه مجرمین را بر مبـانی مختلفـیاستوار کرده اند. مهمترین مبنا برای اعمال صلاحیت، صلاحیت سـرزمینی اسـت ( ,Cassese 2008: 336; Shaw, 1994: 401). به این معنا که کشورهای مختلف در صورت وقوع جرم یـا حتی در صورت وقوع قسمتی از جرم در قلمرو حاکمیت خود، دادگـاههـای کیفـری خـود را صالح به رسیدگی آن میدانند. در حقوق کیفری ایران نیز مواد 3 و 4 قانون مجازات اسلامی 1392 در این خصوص تصریح به اصل صلاحیت سرزمینی دارد. اصل دیگر، صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجرم یا شخصی است که براساس آن در صورتی که تبعه یک کشـور در خـارج از آن کشور مرتکب جرم شود، دادگاههای کشور متبوع صـلاحیت رسـیدگی بـه جـرم تبعـه را مجـازات قـانون 7 و 6 مـواد .(Akehurst, 1998: 156-157; Brownlie, 1990: 303) دارنـدقانون مجازات  اسلامی 1392هم به این اصل اشاره دارد. اصل سوم، صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه
است که بر اساس آن در صورت ارتکاب جرم بر روی تبعه یک کشور در خـارج از قلمـرو آن کشور، کشور متبوع، صلاحیت رسیدگی به جرم را پیدا میکند (Cameron, 1994: 76). این اصل در قانون مجازات اسلامی 1370 پذیرفته نشده بود ولی ماده 8 قانون مجازات اسـلامی 1392 آن را پذیرفته است. اصل چهارم، صلاحیت واقعی است. مطـابق ایـن اصـل دولـتهـا نسبت به جرایمی که در خارج از قلمرو حاکمیت آنها واقع شده و به منافع اساسی و حیـاتی
آنها صدمه وارد کرده، صلاحیت رسیدگی پیدا میکنند (Ibid: 2-3). ماده 5 قـانون مجـازات اسلامی 1392 این اصل را پذیرفته است. اصل پنجم، اصل صلاحیت جهـانی اسـت. مطـابق این اصل، دولت ها اجازه تعقیب مجرمین بینالمللی را پیدا میکننـد در حـالتی کـه دولـت تعقیب کننده، فاقد یک رابطه سنتی با جرم، مجرم یا مجنـی علیـه اسـت ( ,kittichaisaree 2005: 39).به عبارت دیگر تنها معیار رسیدگی برای دولـت تعقیـب کننـده، معیـار «محـل دستگیری مجرم» است (پوربافرانی، 161 :1391).

سئوال این مقاله آن است که آیا میتوان قاعده منع محاکمه مجدد را در مـورد جـرایم مسـتوجب مجـازاتهـای شرعی هم پذیرفت یا خیر. در ادامه طی چهار بند ابتدا به بیان مفهوم و اهمیت قاعـده منـع محاکمه مجدد می پردازیم (بند 1)، سپس به بیان جایگاه این قاعده در میان اصول صلاحیت اعمال قوانین کیفری پرداخته (بند 2) و در بند سوم عدم مغایرت قاعده با موازین شـرعی را بررسی کرده و نهایتاً به بررسی دلایل عدم مغایرت پذیرش این قاعده بـا مـوازین شـرعی در قلمرو جرایم مستوجب مجازاتهای شرعی میپردازیم (بند 4). در همین جـا بـه ایـن نکتـه اذعان میشود که این مقاله ادعای حل مشکل در این قلمرو پیچیده را ندارد و فقط فتح بابی برای طرح موضوع و تشویق ورود صاحب نظران مربوطه به این قلمرو به شمار می آید.