یکی از مشخصه‌های دعاوی مالی در زمان تقدیم دادخواست، تکلیف خواهان به قید بهای خواسته در ستون خواسته است. بهای خواسته، نقش اصلی را در سرنوشت دعوا دارد، از جمله تعیین مرجع صالح برای رسیدگی و قابلیت رأی دادگاه برای تجدیدنظر یا فرجام. اصولا،ً تعیین میزان بهای خواسته در اختیار خواهان است، ولی اعتراض به آن، لزوماً در انحصار خوانده است. اعمال این اعتراض نیازمند فراهم‌کردن شرایطی است، از جمله باید تا اولین جلسه دادرسی مطرح شود، در مراحل بعدی رسیدگی مؤثر و ناظر بر اموال غیرپول باشد. حقوق‌دانان بر برخی از این شرایط اتفاق نظر دارند و درباره برخی از آن‌ها اختلاف نظر وجود دارد. در تألیف‌های حقوقی به همه شرایط اعتراض به بهای خواسته اشاره نشده است. از سوی دیگر، اگر این اعتراض مؤثر باشد، آثاری مهم در پی دارد. در این مقاله، با نگاهی انتقادی، شرایط اعتراض به بهای خواسته و نحوه رسیدگی دادگاه به آن، و در نهایت، آثار پذیرش اعتراض در دادرسی مدنی را بررسی و تحلیل می‌کند.
علیرضا فصیحی زاده سید حسین اسعدی
بهای خواسته تجدیدنظرخواهی خوانده دعوا فرجام‌خواهی

اقامه دعوا و رسیدگی به آن، مستلزم تقدیم دادخواستی کامل است.در صورت مالی بودن دعوای طرح شده، تعیین بهاای خواسته الزامی است مگر اینکه در زمان تقدیم دادخواست ممکن نباشد، که در این صورت، توسط دادگاه مشخصمی شود.بند 14 از ماده سوم قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب مصوب 1373 در این زمینه مقرر می کند در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد، مبلغ دو هزار ریال تمبر الصاق و ابطال میشود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید. بنابراین، همانطور که تعیین بهای خواسته از تکالیف خواهان است، اصولا تعیین میزان آن نیز در اختیار وی است.در مقابل، خوانده دعوا میتواند به بهای خواسته اعتراض کند. این اعتراض در صورتی پذیرفته میشود که واجد شرایط مورد نظر قانونگاذار باشد . هرچند نویسندگان حقوقی این شرایط را نیز بررسی کرده اند، تحقیقات آنان چندان جامع نیست و در برخی موارد با ابهام هایی همراه است. در مقاله حاضر، پس از بیان کوتاهی راجع به اهمیت و علت اعتراض به بهای خواسته، شرایط اعتراض مؤثر به تفصیل از نظر خواهد گذشت. در ادامه، آثار آن مورد بررسی قرار می گیرد.